عرضت البحرين تجربتها في تطبيق مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" بالمدارس الحكومية، خلال ندوة نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بمقره في قصر الأمم بجنيف السويسرية، على هامش الدورة الـ27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث لقي المشروع إشادة واسعة إذ أكدوا أنها تجربة رائدة تستحق التعميم على الصعيد العالمي.

وحضر الجلسة ممثلون عن مكتب اليونسكو في جنيف والمكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى عدد من الدبلوماسيين المقيمين في جنيف.

وأكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في كلمة مسجلة وموجهة للمشاركين بالندوة، أن "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" يأتي تجسيداً لثوابت المشروع الحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي قام منذ انطلاقته على أساس تعزيز التسامح والتعايش والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع التربوي جاء استكمالاً لجهود المملكة في مجال نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية، والتي بدأت باستحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية في العام الدراسي 2005-2006، مع تكثيف الأنشطة الطلابية المتنوعة في هذا المجال، مشيداً بجهود مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في التعريف بهذه التجربة البحرينية الرائدة.

وافتتح سفير البحرين والمندوب الدائم لها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف يوسف بوجيري فعاليات الندوة بكلمة أكد فيها أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال توفير التعليم للجميع، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى وضع لبنات نوعية لترسيخ حقوق الإنسان، لتصبح مملكة البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتم عرض فيلم قصير أعدته وزارة التربية والتعليم، متضمناً تأثير الأحداث التي تعرضت لها المدارس الحكومية خلال الأحداث التي شهدتها المملكة بدءاً من شهر فبراير 2011، على صعيد المساس بالحق في التعليم، وبثوابت المملكة في التسامح والتعايش، مستعرضاً ما اتخذته الوزارة من خطوات تربوية لمعالجة ما خلفته تلك الأحداث من أضرار نفسية واجتماعية لدى عدد من الطلبة.

وقدمت ممثلة وزارة التربية والتعليم مديرة التعليم الإعدادي ومديرة مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" نجود الدوسري عرضاً بينت خلاله أن عملية تقييم المشروع في الـ14 مدرسة المطبقة له حالياً، كشفت عن نتائج إيجابية على صعيد انخفاض نسبة مخالفات الطلبة السلوكية، وترسيخ القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية في نفوس الطلبة، إضافةً إلى ما شهده تطبيق المشروع من إبداعات مدرسية متميزة على صعيد تنفيذ الأنشطة والمشاريع المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان.

وقوبل عرض مملكة البحرين بإشادة واسعة من الحاضرين في الندوة، الذين نوّهوا بـ"مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، وأكدوا جدارته بأن يكون مشروعاً نموذجياً على صعيد العالم، مثمنين جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د.حنيف القاسم أنه سبق له أن قام بزيارة إحدى المدارس المطبقة لمشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من إبداعات طلابية في إطار هذا المشروع التربوي، واقترح على وزير التربية والتعليم عرض هذه التجربة البحرينية المتميزة في الندوة، لكي يستفيد منها المجتمع الدولي، وحظيت بإشادة واسعة من حضور الندوة، الذين أكدوا أنها تجربة رائدة تستحق التعميم على الصعيد العالمي.

وأشار الخبير في المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو ريناتو أوبرتي، إلى أن تجربة البحرين في تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان تعد متميزة، انفتحت على التجارب العالمية الرائدة، ونجحت في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم وتقدير الاختلاف والتنوع في الفضاء المدرسي، وعززت عند الطلبة القيم والمعارف والاتجاهات والمهارات الضرورية لمجابهة التحديات التي تعترضهم بكل ثقة، وهذا هو جوهر التعليم.

فيما عبرت أستاذ مساعد في جامعة لوس أنديس بكولومبيا د.آنا ماريا فيلاسكيز عن انبهارها بما حققته تجربة البحرين في مجال تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم، مشيرةً إلى أن لبلدها مبادرة في الاتجاه ذاته، وهناك تشابه الكبير بين التجربتين فيما يخص الأهداف والقيم، مثل: التضامن والتسامح واحترام التنوع وتقديره، متمنيةً تعزيز التواصل بين البلدين في هذا المجال التربوي.

مستشارة التربية والتاريخ وتعليم المواطنة بالمجلس الوطني الفنلندي للتعليم كريستينا كايهاري، أكدت: "أنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام أن نطلع على تجربة مملكة البحرين المتميزة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وقد انبهرت بما تم إنجازه في هذا الإطار، وخاصة بما يتم تنفيذه عبر "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان".

وأكد المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي السفير إدريس الجزائري أن "جهود البحرين في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية تبعث على الفخر والاعتزاز، وكانت هذه الندوة فرصة مواتية لعرض هذه المبادرة البحرينية المشرّفة على الصعيد الدولي".

يذكر أن الندوة شهدت مناقشة تجارب العديد من الدول إلى جانب البحرين، ومنها: كولومبيا، سريلانكا، وفنلندا، في مجال إدراج حقوق الإنسان والتربية الوطنية في المناهج التعليمية، للعودة إلى التناغم الاجتماعي.