إشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للمملكة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بعد مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، تعد دلالة واضحة على التطور الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات.
البحرين خرجت بعدد من التوصيات بلغت 175 وهي ثاني أقل دولة بعد فنلندا التي نالت 153 توصية، وذلك بمشاركة 14 دولة استعرضت تقاريرها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها دول عريقة في الحريات والحقوق مثل بريطانيا التي نالت 227 توصية، وهولندا وحصلت على 203 توصية، وبولندا ونالت 185 توصية، وغيرها من بقية الدول التي قدمت تقاريرها ضمن نفس الدورة التي قدمت البحرين خلالها تقريرها الوطني وهي الدورة 27، ولقد أدركت الدول التي اعتمدت تقرير البحرين إنجازات المملكة المشهودة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإجراءاتها الجدية في تحسين هذا المجال، وهو دليل على جدية المملكة للوفاء بكل التزاماتها في هذا المجال، لذلك جاء اعتمادها للتقرير الوطني للمملكة عن قناعة تامة وإعجاب بالجهود التي بذلتها المملكة في هذا الشأن.
ولأننا دولة تفي دائماً بالتزاماتها، فبالتأكيد أن المملكة سوف تدرس بعناية تلك التوصيات وستتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما سوف يتم بشأنها قبل الدورة المقبلة في سبتمبر المقبل، خصوصاً وأن العديد من تلك التوصيات جاءت في سياق تشجيع مملكة البحرين على استمرار نهجها وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما أكد ذلك وفد المملكة، وتداركاً للوقت القصير المتبقي، فإن البحرين ستعمل على قدم وساق لدراسة تلك التوصيات والالتزام بموافاة المجلس وفق الوقت المحدد.
أما من سعى وحاول التقليل من إنجازات مملكة البحرين في الحقوق والحريات فلا عزاء لهم بالرغم من محاولاتهم المستمرة - قبيل موعد انعقاد مجلس حقوق الإنسان - في نشر الأكاذيب والفبركات والتدليس على المملكة، بهدف الضغط على المعنيين بحقوق الإنسان في جنيف، وإحراج بلادنا حيث نظمت بعض المنظمات والقنوات المشبوهة من هنا وهناك فعاليات كذب فيها من كذب، وادعى فيها من ادعى، ودلس فيها من دلس على البحرين، ولكن ها هم الآن يعودون «بخفي حنين»، فالبحرين أقنعت مجلس حقوق الإنسان واستعرضت تقريرها الوطني بكل مصداقية وشفافية ووضوح وثقة، فواثق الخطوة بالتأكيد يمشي ملكاً.
وهناك رسائل أود توجيهها إلى من كان يقلل طوال الفترة الماضية من إنجازات المملكة في الحقوق والحريات وأولهم المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أتمنى أن نقرأ عنه كلمة طيبة عن البحرين بعد هذا الإنجاز الكبير، وأيضاً سفير سوريا في لبنان الذي كتبت عنه قبل أسبوع، والذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام 2011 وكأن عقله توقف عند ذلك العام، وأيضاً بعض الشخصيات الغربية التي «حشرت» أنفها في الشأن البحريني وانساقت خلف شخصيات معروفة تعمل دائماً ضد البحرين ولمصلحة إيران، فتلك الشخصيات الأوروبية ندعوها إلى مراجعة أنفسها وتحكيم ضمائرها والنظر بعين المنصف لما حققته البحرين من إنجازات مشهودة في الحقوق والحريات.
إن هذا النجاح الكبير الذي تحقق للبحرين لن يتوقف هنا، بل الطموح أكبر من ذلك فلدينا قيادة رشيدة لا سقف لطموحاتها، وشعب وفي مخلص لهذه القيادة، يدرك جيداً ما يحاك ضد بلاده، لذلك فالبحرين مستمرة في تحدي هؤلاء بكل وضوح ومصداقية وثقة، ولا بد ألا ننسى الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها الوفد الوطني الذي مثلنا بفخر في مجلس حقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري فكل الشكر والتقدير لهذا الوفد الوطني الذي استطاع بكل اقتدار أن يحقق هذا النجاح الباهر للمملكة التي ستستمر في تطوير سجلها الحقوقي، بكل جدية، ولا نخشى «مقارعة الكبار» خصوصاً وأننا تفوقنا بالفعل على بعضهم، وبالإمكان أن نعيد الكرة مرات أخرى.
البحرين خرجت بعدد من التوصيات بلغت 175 وهي ثاني أقل دولة بعد فنلندا التي نالت 153 توصية، وذلك بمشاركة 14 دولة استعرضت تقاريرها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها دول عريقة في الحريات والحقوق مثل بريطانيا التي نالت 227 توصية، وهولندا وحصلت على 203 توصية، وبولندا ونالت 185 توصية، وغيرها من بقية الدول التي قدمت تقاريرها ضمن نفس الدورة التي قدمت البحرين خلالها تقريرها الوطني وهي الدورة 27، ولقد أدركت الدول التي اعتمدت تقرير البحرين إنجازات المملكة المشهودة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإجراءاتها الجدية في تحسين هذا المجال، وهو دليل على جدية المملكة للوفاء بكل التزاماتها في هذا المجال، لذلك جاء اعتمادها للتقرير الوطني للمملكة عن قناعة تامة وإعجاب بالجهود التي بذلتها المملكة في هذا الشأن.
ولأننا دولة تفي دائماً بالتزاماتها، فبالتأكيد أن المملكة سوف تدرس بعناية تلك التوصيات وستتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما سوف يتم بشأنها قبل الدورة المقبلة في سبتمبر المقبل، خصوصاً وأن العديد من تلك التوصيات جاءت في سياق تشجيع مملكة البحرين على استمرار نهجها وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما أكد ذلك وفد المملكة، وتداركاً للوقت القصير المتبقي، فإن البحرين ستعمل على قدم وساق لدراسة تلك التوصيات والالتزام بموافاة المجلس وفق الوقت المحدد.
أما من سعى وحاول التقليل من إنجازات مملكة البحرين في الحقوق والحريات فلا عزاء لهم بالرغم من محاولاتهم المستمرة - قبيل موعد انعقاد مجلس حقوق الإنسان - في نشر الأكاذيب والفبركات والتدليس على المملكة، بهدف الضغط على المعنيين بحقوق الإنسان في جنيف، وإحراج بلادنا حيث نظمت بعض المنظمات والقنوات المشبوهة من هنا وهناك فعاليات كذب فيها من كذب، وادعى فيها من ادعى، ودلس فيها من دلس على البحرين، ولكن ها هم الآن يعودون «بخفي حنين»، فالبحرين أقنعت مجلس حقوق الإنسان واستعرضت تقريرها الوطني بكل مصداقية وشفافية ووضوح وثقة، فواثق الخطوة بالتأكيد يمشي ملكاً.
وهناك رسائل أود توجيهها إلى من كان يقلل طوال الفترة الماضية من إنجازات المملكة في الحقوق والحريات وأولهم المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أتمنى أن نقرأ عنه كلمة طيبة عن البحرين بعد هذا الإنجاز الكبير، وأيضاً سفير سوريا في لبنان الذي كتبت عنه قبل أسبوع، والذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام 2011 وكأن عقله توقف عند ذلك العام، وأيضاً بعض الشخصيات الغربية التي «حشرت» أنفها في الشأن البحريني وانساقت خلف شخصيات معروفة تعمل دائماً ضد البحرين ولمصلحة إيران، فتلك الشخصيات الأوروبية ندعوها إلى مراجعة أنفسها وتحكيم ضمائرها والنظر بعين المنصف لما حققته البحرين من إنجازات مشهودة في الحقوق والحريات.
إن هذا النجاح الكبير الذي تحقق للبحرين لن يتوقف هنا، بل الطموح أكبر من ذلك فلدينا قيادة رشيدة لا سقف لطموحاتها، وشعب وفي مخلص لهذه القيادة، يدرك جيداً ما يحاك ضد بلاده، لذلك فالبحرين مستمرة في تحدي هؤلاء بكل وضوح ومصداقية وثقة، ولا بد ألا ننسى الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها الوفد الوطني الذي مثلنا بفخر في مجلس حقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري فكل الشكر والتقدير لهذا الوفد الوطني الذي استطاع بكل اقتدار أن يحقق هذا النجاح الباهر للمملكة التي ستستمر في تطوير سجلها الحقوقي، بكل جدية، ولا نخشى «مقارعة الكبار» خصوصاً وأننا تفوقنا بالفعل على بعضهم، وبالإمكان أن نعيد الكرة مرات أخرى.