حسن الستري

توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن يسجل فحص الذهب إيرادات تفوق المليون ونصف المليون دينار سنوياً، وذكر أن إحدى الشركات ضاعفت الكميات المفحوصة لـ3 أضعاف بعد زيادة الرسوم، مؤكداً أن رفع الرسوم لم يؤثر على عملية الذهب.

جاء ذلك خلال ردود وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول السند القانوني الذي فرضت بموجبه الوزارة رسوم دمغ الذهب مؤخراً، والذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة وذلك وفقاً للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (مؤجل من الجلسة الاستثنائية الثانية التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2017).

وأوضح الزياني أن كمية الذهب بالبحرين أقل من دول الخليج، بالإضافة إلى وجود نقص بالأيدي العاملة، مؤكداً أن آلية اتخاذ قرار زيادة الرسوم تتجسد في دراسة الوضع القائم دراسة مستفيضة بمشاركة مكتب النائب الأول وديوان الخدمة المدنية "هندرة"، إضافة إلى المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك جمهورية الهند وجمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، مع الأخذ بالاعتبار محافظة البحرين على تنافسيتها.

وبين وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن تطبيق زيادة الرسوم يزيد من الاستثمار في الموارد البشرية وذلك بزيادة العدد من 17 إلى 31، كما تم الاستثمار في المعدات وتشييد مختبر جديد بكلفة 373 ألف دينار، وقد عرض المقترح المتكامل على مجلس الوزراء، وقد حظي بموافقة هيئة الإفتاء والتشريع على القرار.

وأشار الزياني إلى أن رسوم الفحص والتحليل الجديدة تتراوح بين دينار إلى 40 ديناراً، أما رسوم الدمغ فتتراوح بين 200 فلس ودينار ونصف الدينار، أما بخصوص رسوم التقارير فسعرها 2 دينار، كما تُفرض رسوم إضافية لعدم استلام طلبات الفحص الجاهزة بسعر 500 فلس لليوم، وبحد أقصى 3 دنانير.

وذكر الوزير: "إن الرسوم تتضاعف للطلبات المستعجلة. مقبلون على فترة بحاجة لمراعتنا ـمورنا الاقتصادية، ونريدكم سنداً، يؤسفنا صدور تصريحات من النواب من دون مراجعات، تصريح الخاجة كان سلبياً ومن يقرؤه يظن أن صناعة الذهب بالبحرين انهارت، وما أثبتناه لكم بالأرقام هو العكس"، مبيناً أن "الأسعار بقيت ثابتة منذ عام 1979، وتعتبر متدنية مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى زيادة كلفة المواد الخام والأدوات والأجهزة المستخدمة في المختبر، كما توجد حاجة ماسة للتطوير والارتقاء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وازدياد الطلب المحلي والخارجي على خدمات القسم".

فيما قال النائب أسامة الخاجة: "لماذا لم تردوا كتابياً ما دام لدى الوزير عرض عن السؤال؟ أي تغيير في أي رسوم يجب الرجوع إلى أصحاب الشأن، لماذا لم يؤخذ براي التجار؟"، مبدياً استغرابه من رفع الرسوم بنسبة 300%.