إيهاب أحمد
وافق مجلس النواب على اعتماد دعم الكهرباء لمنازل المواطنين وفقاً لعدد أفراد الأسرة وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء والماء. وإلغاء الضمانات على المواطنين.
وتنص التوصيات توصيات النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء" التي رفعها المجلس للحكومة بعد مرور أكثر من عام على مناقشة المجلس سياسة الحكومة على :
1. معاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة "الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد" فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
2. إعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم "1" لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصب في صالح المواطن.
3. ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي.
4. قيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.
5. إدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية.
6. اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة.
7. إيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء.
8. إلغاء الضمانات التي تحصلها الهيئة من المواطنين.
9. ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية.
10. ضرورة العمل على سرعة تحصيل "هيئة الكهرباء والماء" لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء.
11. تمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم.
وافق مجلس النواب على اعتماد دعم الكهرباء لمنازل المواطنين وفقاً لعدد أفراد الأسرة وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء والماء. وإلغاء الضمانات على المواطنين.
وتنص التوصيات توصيات النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء" التي رفعها المجلس للحكومة بعد مرور أكثر من عام على مناقشة المجلس سياسة الحكومة على :
1. معاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة "الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد" فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
2. إعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم "1" لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصب في صالح المواطن.
3. ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي.
4. قيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.
5. إدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية.
6. اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة.
7. إيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء.
8. إلغاء الضمانات التي تحصلها الهيئة من المواطنين.
9. ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية.
10. ضرورة العمل على سرعة تحصيل "هيئة الكهرباء والماء" لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء.
11. تمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم.