أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري نجاح مملكة البحرين وبإشادات دولية، في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وحرصها على التعاون البناء مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من الآليات وفق مبدأ التواصل والحوار التفاعلي البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة للمملكة والآليات الأممية ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث حازت على إعجاب وإشادة عدد 75 دولة من أصل 83 دولة بنسبة 90%.

جاء ذلك بعد أن انتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عقدت في الفترة من 1 إلى 12 مايو من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل حيث كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث.

وانتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي عقدت من 18 أبريل إلى 12 مايو حيث تمت مناقشة تقارير 6 دول أطراف في الاتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد مساعد وزير الخارجية على التزام البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينطلق من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع وفي إطار ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات الوطنية ووفق التزامات مملكة البحرين الدولية وسياسة وبرامج الحكومة نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه والرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك عزم المملكة على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في ذلك المجال تشريعياً وسياسةً وواقعاً.

وحظيت البحرين بالتقدير في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث حيث حازت على إعجاب وإشادة عدد 75 دولة من أصل 83 دولة "بنسبة 90%" من الدول التي ألقت بياناتها وأشادت بصدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموائمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية في المجتمع وبتقديم عدد من التوصيات الطوعية التي تسعى مملكة البحرين للعمل على تحقيقها في السنوات القادمة.

وقدرت عدد من الدول التحديات والمصاعب التي تواجه المملكة في سبيل تحقيق أهدافها السامية من التدخلات في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال الإرهاب والتطرف الفكري والعنف التي تهدد الحق في الحياة وتعوق برامج الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والرخاء.

وانعكست تلك الإشادات والتقدير بحصول البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا التي حظيت بعدد 153 توصية، حيث حظيت البحرين على 175 توصية، بينما حظيت الإكوادور على 183 توصية، وتونس على 248 توصية، والمغرب على 244 توصية، وإندونيسيا على 225 توصية، والمملكة المتحدة "بريطانيا" على 227 توصية، والهند على 250 توصية، والبرازيل على 248 توصية، والفلبين على 257 توصية، والجزائر على 229 توصية، وبولندا على 185 توصية، وهولندا على 203 توصية، وأخيراً جنوب أفريقيا حظيت على 243 توصية.

وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 12 مايو 2017 ملاحظاتها الختامية حول تقريري البحرين الثاني والثالث الذي تم تقديمهما ومناقشتها في 21-24 أبريل الماضي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانقسمت الملاحظات الختامية إلى 3 أقسام، شمل القسم الأول على مقدمة تتضمن فيما تتضمنه الترحيب بالحوار التفاعلي مع البحرين وعلى المعلومات والإيضاحات المقدمة إزاء عدد من المواضيع والمسائل التي تتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وعمل اللجنة؛ وشمل القسم الثاني على الجوانب التشريعية والإجرائية الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين من إصدار قوانين وسياسات تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان أما القسم الثالث شمل على عدد من المواضيع موضع اهتمام اللجنة في سبيل تقديم ملاحظاتها وتوصياتها.

ورحبت اللجنة بانضمام المملكة للاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما رحبت أيضاً بمراجعة ومواءمة مملكة البحرين لبعض تشريعاتها الوطنية التي لها صلة باتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشادت اللجنة بعدد من إنجازات مملكة البحرين منها تعديل المادتين "208 و232"، من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك إصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم "18" لسنة 2014 والذي ينص، فيما ينص عليه، "بالسماح للمحامي الذي يمثل النزيل أو المحبوس احتياطياً في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفٌ فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، بالإضافة إلى ترحيب اللجنة بمبادرات المملكة لتعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية في مجال تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وإصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى تقديم وفد البحرين أثناء مناقشة التقريرين المذكورين أعلاه الردود على كافة الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة، بشكل شفوي وتحريري مع طلب الوفد رسمياً اعتماد النسخة المكتوبة ضمن وثائق مناقشة وعمل اللجنة مبرزين كافة التطورات التشريعية والمؤسساتية والإجراءات التنفيذية والآليات الرقابية ووسائل الانتصاف القضائية والرد على جميع الأسئلة المطروحة في جلسة المناقشة الأولى والثانية.

وأكد أن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، في القسم الثالث منها، لم تتطرق إلى العديد من الإنجازات والتطورات والردود الرسمية بما فيها الإشارة على سبيل المثال إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة التي تحقق في مجال الإدعاء بحصول تعذيب أو سوء معاملة وترفع القضايا أمام المحاكم، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات وعملها الفاعل الناجز في مجال التحقق من الشكاوى الموجهة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما لم تتطرق الملاحظات الختامية أيضاً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس ودورها البارز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بمزاعم الإفلات من العقاب، أوضح مساعد وزير الخارجية رئيس وفد البحرين أنه أكد أثناء المناقشة أن قانون العقوبات قد حدد في المادة "52" منه مدة السجن المؤقت بالمدة التي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن المشرع عندما نص على عقوبة السجن بالمادتين 208، 232 هي تعني السجن المؤقت (حدها الأدنى 3 سنوات، والأقصى 15 سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة في حالة حدوث موت نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد، مؤكداً أن المادة "208" تُؤثم فعل التعذيب إذا وقع من موظف عام، أما المادة "232" فهي تُؤثم الفعل في حالة ارتكابه من شخص لا يحمل تلك الصفة.

وتضمنت الملاحظات الإشارة إلى أسماء أشخاص كان أوضح الوفد أثناء المناقشة أنه جرى توجيه تهم لهم بارتكاب أفعال تقع في إطار الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون الجنائي البحريني، وخضع جميع هؤلاء لمحاكمات عادلة عبر كافة درجات التقاضي المعروفة، والتي وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ثم حكم على هؤلاء الأشخاص بأحكام نهائية ، فليس صحيح القول إن هؤلاء تم اتهامهم والحكم عليهم فقط لأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان أو صحفيون انتقاما لعملهم. وعليه كان على لجنة مناهضة التعذيب بذل الجهد الكبير للتحقق من المعلومات الزائفة والتقارير المقدمة من المنظمات المشبوهة.

وضم الوفد الرسمي لمملكة البحرين عدداً من ممثلي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية من الوزارات المعنية والهيئات الرسمية التي ساهمت بشكل مميز بإلقاء عدد من المداخلات والرد على التساؤلات بكل شفافية وموضوعية وبشكل قانوني وحقوقي محترف حاز على إعجاب وتقدير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري لحقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الأخرى وحاز على احترام وإشادة رئيس وأعضاء لجنة مناهضة التعذيب.

وستقوم البحرين بدراسة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بعناية واهتمام والرد على الفريق العامل المعني بشأنها في دورة حقوق الإنسان رقم 36 في سبتمبر 2017، وستدرس أيضاً الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب لموافاة اللجنة بالردود والإيضاحات في الموعد المحدد في التقرير.