أكد النائب أسامة الخاجة أن تطبيق قانون التطوير العقاري سيحفز المطورين والمستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، كون القانون سينظم القطاع ويعطيه مظلة تشريعية تبين الحقوق والواجبات الواجب توافرها بين المشترين والمطورين.
ونوه إلى أن سوق البحرين العقاري تعد الأفضل على مستوى الوطن العربي لوجود إقبال متنامي وأسعار معقولة إلى حد ما وبفضل القانون الجديد سينتعش القطاع بشكل ملحوظ وسيزداد قوة عن ذي قبل.
وأشار إلى أن القانون يعتبر سبيلاً نحو سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية.
ووصف الخاجة القانون بالموضوعي لدوره في حماية مصالح المستثمرين والمنتفعين للمشاريع المقامة حالياً ومستقبلياً، منوهاً إلى أن القرار ضرورة نظراً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والسمعة الدولية التي تصب في هذا المجال، مشيراً أن تبعات القانون لها فوائد كبيرة في مجال استقطاب رؤوس الاموال التي تسهم بشكل أو آخر في تنويع مصادر الدخل دونما الأعتماد فقط على النفط والغاز بما يتماشى ذلك مع خطة البحرين الاقتصادية 2030 من جهة ويتناغم مع عصر الاقتصاديات الحرة والمتعددة من جهة ثانية.
ونوه إلى أن سوق البحرين العقاري تعد الأفضل على مستوى الوطن العربي لوجود إقبال متنامي وأسعار معقولة إلى حد ما وبفضل القانون الجديد سينتعش القطاع بشكل ملحوظ وسيزداد قوة عن ذي قبل.
وأشار إلى أن القانون يعتبر سبيلاً نحو سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية.
ووصف الخاجة القانون بالموضوعي لدوره في حماية مصالح المستثمرين والمنتفعين للمشاريع المقامة حالياً ومستقبلياً، منوهاً إلى أن القرار ضرورة نظراً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والسمعة الدولية التي تصب في هذا المجال، مشيراً أن تبعات القانون لها فوائد كبيرة في مجال استقطاب رؤوس الاموال التي تسهم بشكل أو آخر في تنويع مصادر الدخل دونما الأعتماد فقط على النفط والغاز بما يتماشى ذلك مع خطة البحرين الاقتصادية 2030 من جهة ويتناغم مع عصر الاقتصاديات الحرة والمتعددة من جهة ثانية.