حسن الستري
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن متوسط نسبة تسرب الطلبة من جامعة البحرين بلغت "22%" في العام الدراسي الماضي، مشيراً إلى تفاوت هذه النسبة بين كلية وأخرى، وأوعز السبب في ذلك الى الانسحاب المؤقت من الدراسة وظروف العمل والتحويل إلى جامعات أخرى، والفصل من الجامعة وتجاوز مدة الدراسة المسموح بها في حالة الانتظام وطلب التأجيل من الطالب نفسه.
وبخصوص الجامعات الخاصة، بين النعيمي أن نسبة التسرب فيها في حدود "0.13%" خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن ينسحب أحد الطلبة من الدراسة بالجامعات الخاصة لمدة فصل أو فصلين ثم يعود إلى مقاعد الدراسة بعد ذلك، نظراً لأنهم غير ملزمين بالاستمرار في الدراسة، ويجوز لهم الانسحاب والعودة للدراسة وفقاً للمعايير والشروط المنصوص عليها في لوائح التعليم العالي، ما يعني أن نسبة التسرب في الجامعات الخاصة غير دقيقة.
وأفاد النعيمي في رده على سؤال نيابي أن في التعليم الابتدائي في حدود "0.38%"، أما في التعليم الإعدادي فهي في حدود "0.51%"، وتبلغ في التعليم الثانوي "2.01:%"، مشيراًَ إلى أن تقرير اليونسكو للتعليم للجميع "2015" تضمن أن نسبة التسرب في التعليم الأساسي في مملكة البحرين لا يتجاوز "0.04%".
وبين أن الأسباب التي تؤدي إلى عدم إكمال الطلبة للدراسة النظامية هي؛ إصابتهم بأمراض كالسرطان وأمراض الدم الوراثية والأمراض النفسية، والسفر خارج المملكة دون إشعار من ولي الأمر لإدارة المدرسة عن سبب السفر، وظروف اجتماعية كانفصال الأبوين والإهمال الأسري، وعدم تناسب العمر الزمني مع الصف المسجل فيه الطالب مثل فئة كبار السن، والالتحاق بالعمل دون إشعار الوزارة، وغيرها.
وفيما يتعلق بحل بديل لحل مشكلة الطلبة الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، ذكر النعيمي أن رسالة وزارة التربية والتعليم تأتي تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين من أن التعليم حق تكفله الدولة للجميع، وهي رسالة تترجم باستمرار توجيهات القيادة، وتقوم الوزارة من أجل ضمان ذلك بالإجراءات القانونية إذا تسبب والد الطفل أو المتولي أمره في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية.
وأكد النعيمي متابعة الطلبة المنقطعين دراسيا بدراسة حالة كل طالب على حدة تربويا وتعليميا واجتماعيا دراسة وافية، والتواصل مع ولي الأمر لمعرفة الانقطاع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومن ضمن الحلول المتبعة تغيير البيئة المدرسية لتحفيز الطلبة على الاستمرار في التعليم وتحويل الطلبة متدنيي التحصيل للتربية الخاصة لإدراجهم في اللجان الخاصة وتقديم الدعم المناسب لهم، واستدعاء أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم لأسباب اجتماعية.
وذكر أن الوزارة دأبت على توفير كل التسهيلات لأبنائها من مرضى السرطان في حال اضطرتهم ظروفهم الصحية الإقامة في المستشفيات، بما يضمن استمرارية تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، كما تتيح الوزارة للطلبة الذين أنهوا تسعة فصول دراسية بالمرحلة الثانوية ولم ينجزوا الساعات المعتمدة المطلوبة لتتخرجهم، إمكانية تحويلهم إلى برنامج الطلبة غير النظاميين "طلبة الانتساب" حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على الشهادة الثانوية العامة.
وأشار لتسجيل الوزارة بشكل سنوي للدارسين والدارسات الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم سواء بسبب تعثرهم في الدراسة الصباحية النظامية، أو بسبب انقطاعهم عن الدراسة، او لأسباب أخرى تتعلق بالالتحاق بالعمل، أو السفر، أو العلاج أو لكبر السن، وذلك من خلال الدراسة المسائية، إذ توجد 7 مراكز تعليمية مسائية للرجال، و13 مركزاً للنساء موزعة حسب الكثافة السكانية بمختلف محافظات المملكة.
وبين أن الوزارة عملت بمشروع التعليم الثانوي الموازي بإلحاق خريجي الشهادة الإعدادية المعادلة بالتعليم الثانوي الموازي ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتعليم الثانوي النظامي الصباحي، وبدأ هذا المشروع بمركزين تعليميين واحد للرجال والآخر للنساء، ونظراً للإقبال الكثيف تم التوسع بفتح مركز آخر للنساء.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون سنوياً مع وزارة الداخلية عند بداية كل عام دراسي لتمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من التسجيل وإنهاء إجراءات انتسابهم إلى الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ضمن آليات التسجيل والانتساب المعمول بها، وتزوديهم بالكتب الدراسية، إضافة إلى أدائهم للامتحانات في مواعيدها المقررة.
وفيما يتعلق بالدراسة الجامعية، أوضح النعيمي أن لوائح التعليم العالي، والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم الحالي نصت في بعض أحكامها على شروط الإعادة والانسحاب والفصل، وأوجدت حلولاً لإعادة القيد، بما يجعل فرصة مواصلة التعليم العالي مفتوحة أمام من يرغب في ذلك.
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن متوسط نسبة تسرب الطلبة من جامعة البحرين بلغت "22%" في العام الدراسي الماضي، مشيراً إلى تفاوت هذه النسبة بين كلية وأخرى، وأوعز السبب في ذلك الى الانسحاب المؤقت من الدراسة وظروف العمل والتحويل إلى جامعات أخرى، والفصل من الجامعة وتجاوز مدة الدراسة المسموح بها في حالة الانتظام وطلب التأجيل من الطالب نفسه.
وبخصوص الجامعات الخاصة، بين النعيمي أن نسبة التسرب فيها في حدود "0.13%" خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن ينسحب أحد الطلبة من الدراسة بالجامعات الخاصة لمدة فصل أو فصلين ثم يعود إلى مقاعد الدراسة بعد ذلك، نظراً لأنهم غير ملزمين بالاستمرار في الدراسة، ويجوز لهم الانسحاب والعودة للدراسة وفقاً للمعايير والشروط المنصوص عليها في لوائح التعليم العالي، ما يعني أن نسبة التسرب في الجامعات الخاصة غير دقيقة.
وأفاد النعيمي في رده على سؤال نيابي أن في التعليم الابتدائي في حدود "0.38%"، أما في التعليم الإعدادي فهي في حدود "0.51%"، وتبلغ في التعليم الثانوي "2.01:%"، مشيراًَ إلى أن تقرير اليونسكو للتعليم للجميع "2015" تضمن أن نسبة التسرب في التعليم الأساسي في مملكة البحرين لا يتجاوز "0.04%".
وبين أن الأسباب التي تؤدي إلى عدم إكمال الطلبة للدراسة النظامية هي؛ إصابتهم بأمراض كالسرطان وأمراض الدم الوراثية والأمراض النفسية، والسفر خارج المملكة دون إشعار من ولي الأمر لإدارة المدرسة عن سبب السفر، وظروف اجتماعية كانفصال الأبوين والإهمال الأسري، وعدم تناسب العمر الزمني مع الصف المسجل فيه الطالب مثل فئة كبار السن، والالتحاق بالعمل دون إشعار الوزارة، وغيرها.
وفيما يتعلق بحل بديل لحل مشكلة الطلبة الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، ذكر النعيمي أن رسالة وزارة التربية والتعليم تأتي تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين من أن التعليم حق تكفله الدولة للجميع، وهي رسالة تترجم باستمرار توجيهات القيادة، وتقوم الوزارة من أجل ضمان ذلك بالإجراءات القانونية إذا تسبب والد الطفل أو المتولي أمره في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية.
وأكد النعيمي متابعة الطلبة المنقطعين دراسيا بدراسة حالة كل طالب على حدة تربويا وتعليميا واجتماعيا دراسة وافية، والتواصل مع ولي الأمر لمعرفة الانقطاع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومن ضمن الحلول المتبعة تغيير البيئة المدرسية لتحفيز الطلبة على الاستمرار في التعليم وتحويل الطلبة متدنيي التحصيل للتربية الخاصة لإدراجهم في اللجان الخاصة وتقديم الدعم المناسب لهم، واستدعاء أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم لأسباب اجتماعية.
وذكر أن الوزارة دأبت على توفير كل التسهيلات لأبنائها من مرضى السرطان في حال اضطرتهم ظروفهم الصحية الإقامة في المستشفيات، بما يضمن استمرارية تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، كما تتيح الوزارة للطلبة الذين أنهوا تسعة فصول دراسية بالمرحلة الثانوية ولم ينجزوا الساعات المعتمدة المطلوبة لتتخرجهم، إمكانية تحويلهم إلى برنامج الطلبة غير النظاميين "طلبة الانتساب" حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على الشهادة الثانوية العامة.
وأشار لتسجيل الوزارة بشكل سنوي للدارسين والدارسات الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم سواء بسبب تعثرهم في الدراسة الصباحية النظامية، أو بسبب انقطاعهم عن الدراسة، او لأسباب أخرى تتعلق بالالتحاق بالعمل، أو السفر، أو العلاج أو لكبر السن، وذلك من خلال الدراسة المسائية، إذ توجد 7 مراكز تعليمية مسائية للرجال، و13 مركزاً للنساء موزعة حسب الكثافة السكانية بمختلف محافظات المملكة.
وبين أن الوزارة عملت بمشروع التعليم الثانوي الموازي بإلحاق خريجي الشهادة الإعدادية المعادلة بالتعليم الثانوي الموازي ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتعليم الثانوي النظامي الصباحي، وبدأ هذا المشروع بمركزين تعليميين واحد للرجال والآخر للنساء، ونظراً للإقبال الكثيف تم التوسع بفتح مركز آخر للنساء.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون سنوياً مع وزارة الداخلية عند بداية كل عام دراسي لتمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من التسجيل وإنهاء إجراءات انتسابهم إلى الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ضمن آليات التسجيل والانتساب المعمول بها، وتزوديهم بالكتب الدراسية، إضافة إلى أدائهم للامتحانات في مواعيدها المقررة.
وفيما يتعلق بالدراسة الجامعية، أوضح النعيمي أن لوائح التعليم العالي، والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم الحالي نصت في بعض أحكامها على شروط الإعادة والانسحاب والفصل، وأوجدت حلولاً لإعادة القيد، بما يجعل فرصة مواصلة التعليم العالي مفتوحة أمام من يرغب في ذلك.