قال عضو وفد مجلس الشورى عادل المعاودة، المشارك في أعمال اللقاء التشاوري للمجالس الأعضاء برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي تحتضنه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن مملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد عملت على كفالة حرية التعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية وإنشاء المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف المعاودة أن المملكة تسعى جاهدة إلى إبراز دور ومكانة المرأة البحرينية وتمكينها من خلال مشروع تمكين المرأة البحرينية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى والذي يسعى منذ تأسيسه إلى دعم المرأة و ضمان تكافئ الفرص بينها وبين الرجل في شتى المجالات.

وأكد المعاودة أن مملكة البحرين ماضية منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في مساعي تحقيق مبادئ الحكم الراشد، وذلك انطلاقاً من استفتاء الشعب على ميثاق العمل الوطني والذي تبعته تعديلات دستورية ساهمت في تعزيز الحياة السياسية من خلال الأخذ بنظام المجلسين، مما أسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وفعالية أداء الحكومة وضمان المشاركة السياسية والمساءلة النيابية لمحاربة الفساد وسيادة القانون.

ولفت المعاودة إلى أن مملكة البحرين قد عملت على كفالة حرية التعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية وإنشاء المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما سعت المملكة جاهدة إلى إبراز دور ومكانة المرأة البحرينية وتمكينها من خلال مشروع تمكين المرأة البحرينية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى والذي يسعى منذ تأسيسه إلى دعم المرأة و ضمان تكافئ الفرص بينها وبين الرجل في شتى المجالات.

من جانبه، لفت عضو الوفد المشارك علي عيسى أحمد في اللقاء إلى أن مملكة البحرين قد تبنت العديد من الاستراتيجيات التي تدعم عملية التنمية في العديد من المجالات المختلفة وتساهم في الحفاظ على جميع المكتسبات مما يحقق مزيداً من النمو والازدهار، كما دشنت ميثاق حوكمة الشركات عام 2010 والذي يهدف إلى تعزيز المصداقية و الشفافية في البيئة التجارية في البحرين، مما يضمن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب إصدار المملكة قراراً في العام 2013 بشأن تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية من أجل تطوير العمل الإداري بمؤسسات القطاع الحكومي.

وبين أحمد أن مملكة البحرين ممثلة في حكومتها الرشيدة مستمرة في العمل لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد من أجل بناء بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة تعزز مكانتها بين الدول و تحقق الرخاء لمواطنيها الأعزاء.

يأتي ذلك فيما تضمنت أعمال اللقاء التشاوري في يومه الأول عرض أوراق عمل تتناول الحكم الرشيد والمفاهيم والخصائص والنماذج قدمها رئيس لجنة السلام والاتصال الخارجي بمجلس الولايات بجمهورية السودان د.حبيب مختوم، إلى جانب ورقة عن مسؤوليات أجيال الحاضر في ضمان الأمن والسلام لأجيال المستقبل قدمها السفير إبراهيم إدريس إبراهيم.