انتقد عضو مجلس المحرق البلدي السابق خالد بوعنق التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء مجلس المحرق البلدي، داعياً اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إلى مساءلة البلدية عن تنفيذ توصيات ديوان الرقابة بدل شخصنة الخلافات مع مدير إدارة.

وأبدى استغرابه من انشغال العضو بأمور بعيدة عن دائرة وأهاليها الذين انتخبوه حيث إن تصريحاته الإعلامية أغلبها موجهة ضد شخص معين في البلدية وإدارة معينة ونسبة بسيطة من تلك التصريحات الإعلامية تمس أو تخص دائرته.

وقال بوعنق "على سبيل المثال موضوع أخذ أكثر من حجمه وهو النثريات الشهرية لإدارة الخدمات الفنية التي تبلغ 300 دينار شهرياً، وهي فعلياً يجب أن تقسم على كل أقسام إدارة الخدمات الفنية التي تعتبر أكبر إدارة وأكثر إدارة تعنى بالمراجعين، وبذلك فإن حوالي 6 أقسام بالإضافة إلى مكتب مدير الإدارة لو وزعت عليهم النثريات كل قسم نصيبه أقل من 43 ديناراً وهو مبلغ معقول جداً".

وأضاف: "لكن البهرجة الإعلامية وعدم توضيح الأمور يخلق لغطاً لدى الرأي العام، وهذا ما يتعمده العضو البلدي المشار إليه، كما أن الدليل المالي الموحد ينظم العملية المالية في البلديات، وفوق كل ذلك المعني الأول عن الأمور المالية بما فيها النثرية هي إدارة الموارد البشرية والمالية وليس إدارة الخدمات الفنية، فلكل اختصاصه، ولو كان هنالك أي خلل تكون المحاسبة للجهة المعنية بصرف المبالغ المالية وفق الأنظمة وهي جهة الاختصاص".

ودعا بوعنق أعضاء مجلس المحرق البلدي، إلى الالتفات لنقاط ديوان الرقابة التي تعتبر نقاطاً جوهرية وبعضها مكرر من سنوات.