حسن الستري

تمسك مجلس الشورى في جلسته الأحد بقراره السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، والذي وافق عليه مجلس النواب وتمسك مرة أخرى بالموافقة عليه.

وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: "المجلس مع الصياد البحريني، لو كان الصياد بحرينياً ورفضكم للمشروع أتى من هذا المنطلق".

من جهته، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "أثير كلام على مجلس الشورى بخصوص هذه القانون، ونحن نبين أن آلية المشروع غير صحيحة، وجمعية الصيادين أيضاً لديها تحفظات على القانون، ما نراه أن ما هو متحقق أفضل بكثير، كما لا يجوز الكلام بعدم منح رخص إضافية، فجميع المهن الحرة مفتوحة، ولا يجوز حصرها".

وطالبت بسحب رخصة الصيادين البحرينيين الذين يؤجرون رخصهم على آسيويين، وإحالتهم للنيابة العامة، وتابعت: "نقف مع الصيادين البحرينيين المجدين، أما المتاجرون فلا ندعمهم، كذلك صيد الروبيان خلال فترة الحظر، يجب التصدي له، نحن ندعم الصيادين الذين يعملون وفق القانون والإجراءات، ونريد تحركاً من الحكومة تجاه المخالفين من الصيادين".

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: "نحن ندعم الصيادين البحرينيين، ولكن لنا أن نسأل هل القانون هذا هو الحل؟! لماذا نمنح الصيادين امتيازات دون بقية المهن، كما يجب أن يكون الصيد حكراً على المواطن إذا كنا نريد فعلاً حماية الصياد البحريني".

وقال العضو جمعة الكعبي: "لو كان هناك بحار بحريني فنحن ندعمه، ولكن 99% من البحارة الموجودين على السفن أجانب، ويجنون مبالغ طائلة مناصفة بينهم وبين صاحب الرخصة، البحر في الحقيقة سلم للأجانب، أصحاب الأجانب يحصلون على معونة شهرية لدعم الديزل، ومن يمنع من صيد الروبيان فالبحر مفتوح وبإمكانهم صيد الأسماك الأخرى".

من جانبه، قال العضو سعيد أحمد: "مهنة صيد الأسماك تواجه مشاكل، والبحر لم يعد كما هو في السابق، كما أن جميع المهن بها أجانب، ولا يصح مقارنة مهنة الصيد بالمهن الأخرى، أنا من سترة وكنت صغيراً نصطاد كميات كبيرة بأقل جهد، الآن تغير الوضع، لذا أتمنى إرجاء التصويت على الموضوع".

من جانبها، بينت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها برفض المقترح أن نص مشروع القانون لا يحقق أياً من هذه الاقتراحات التي رفعتها جمعية الصيادين المحترفين لإصلاح قطاع الصيادين لمجلس النواب، إلا في بند واحد وبشكل جزئي أيضاً.

وأوضحت اللجنة أن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضاً من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل.

ورأت اللجنة أن هناك غموضاً في مشروع القانون بالنسبة لضوابط الاستحقاق، كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، الأمر الذي يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص حسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين دون النظر للدخل الفعلي.

وذكرت اللجنة أن مصادر تمويل الصندوق حسب المشروع المقترح هي 1% من حصيلة ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرف مشروع القانون مصطلح "الريع" وما إذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط، إضافة إلى ما سبق، فمن المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل.

وأكدت اللجنة أن تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.

ولفتت اللجنة إلى أن اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، لا سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد أية اشتراكات في هذا الصندوق.

ورأت اللجنة أنه من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة، كاستخدام التقنية الحديثة في الصيد والذي من شأنه رفع الإنتاجية.