اختتمت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني ومبادرة نقاش البحرين "منتدى الشباب والتنمية المستدامة" السبت الماضي بتوصيات، أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل والإستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية جديدة، والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج كوادر قادرة على التنافس على مستوى العالم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أوصت بإلزام القطاع الخاص وأصحاب الإستثمارات الأجنبية في البحرين بالقيام بمسؤولياتها تجاه الاقتصاد البحريني بتوظيف الكفاءات والطاقات الوطنية وخصوصاً الشبابية منها.
وناقش برنامج المنتدى في حلقات نقاشية وورش عمل الميزانية العامة للدولة، وسوق العمل، والقطاعات الخدمية شارك فيها نخبة من الاقتصاديين والنقابيين والإعلاميين والمختصين في الشأن الاقتصادي بهدف تشجيع الشباب على المساهمة في تقديم رؤى لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
وقال القيادي السابق في تجمع الوحدة الوطنية عبدالحكيم الصبحي، أنه لا ينبغي أن يكون التخلص من الأعباء المالية الغاية الرئيسة التي تريد أن تحققها الحكومة في تطبيقها لسياسات الخصخصة للقطاعات الخدمية.
وتابع "لا ينبغي أن تكون غاية القطاع الخاص الربح وجني الأموال فقط بل أيضاً عليه أن يقوم بمسؤوليته الوطنية بتنمية البلد..لا بد من وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتم تحسين جودة الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية المقدمة للمواطن ويتم وضع ضوابط تحميه من الإستغلال كما لا ينبغي أن تتخلى الدولة عن سيادتها على المرافق الأساسية".
وأشار نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات في غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالواحد قراطة، إلى أن الرسوم الجديدة التي فرضت على القطاعات التجارية لم تلق قبولا من التجار لإعتبار التأثيرات السلبية التي قد تنتجها هذه الرسوم على الحركة الاقتصادية.
وأكد على ضرورة التفكير بشكل جدي في تنويع مصادر الدخل بحيث أن تتوجه الدولة إلى الصناعة والإنتاج بإنشاء مصانع كبرى التي بدورها سيكون لها تأثير داعم على تأسيس صناعات صغرى.
فيما أشار رئيس مركز علا للدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية د.جعفر الصائغ، إلى خطورة الاعتماد على النفط بشكل أساسي في تمويل الميزانية العامة وهو الذي دفع الحكومات في الخليج إلى تبني سياسات تقشفية كان الهدف منها تخفيض النفقات إثر انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي.
وأكد على أهمية تنويع مصادر الدخل حيث إن استمرار العجز المالي في الميزانية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والدين العام وخفض سعر العملة والتي لها أضرار جسيمة على عجلة التنمية وصحة الاقتصاد.
فيما أكدت الأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين زينب أبو ديب، على ضرورة إيجاد القوانين والتشريعات التي تنصف العامل وتوفر له العمل اللائق وتحد من ظاهرة التوظيف الوهمي والفصل التعسفي.
وأشار الرئيس السابق لجمعية الشباب الديمقراطي البحريني أحمد عبدالأمير، إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني من جمعيات سياسية وشبابية ونسائية ونقابات عمالية في عملية إعداد والإعتماد والرقابة على الميزانية العامة للدولة.
أما الكاتب الصحافي خليل بوهزاع، أشار إلى وجود إشكالية في السياسة المالية المتبعة في دول الخليج وهي صرف الإيرادات من دون تخطيط للمستقبل، وغالباً ما تصرف هذه الأموال في المصاريف المتكررة التي لا تنتج قيمة مضافة في الاقتصاد.
ورأى المشاركون، أن التنمية المستدامة تمثل جدول أعمال شامل ذو أهمية كبيرة للمملكة، مؤكدين على أهمية ترسيخ ونشر مفهوم التنمية المستدامة في أوساط المجتمع لأن الوعي المجتمعي بأهمية هذا المفهوم يعتبر أهم خطوةللإرتقاءبهذه الأهداف الوطنية.