لاتزال إيران تفاجئنا يوماً بعد يوم بحجم الأوهام التي تحكم سياستها تجاه الإقليم، وما يعتور هذه الأوهام من أفكار جهنمية تحاول من خلالها إضفاء مشروعية دينية على خططها التوسعية الصفوية الفارسية، ولعل أحدث الابتكارات في هذا المجال التصريح السقيم الذي أدلى به قبل أيام عميل إيران الإرهابي المدعو قيس الخزعلي زعيم ميليشيات «عصائب أهل الحق» وأحد قادة الحشد الإرهابي في العراق، الذي قال إن منظمته ماضية في مشروعها لإقامة ما سماه البدر الشيعي، وليس الهلال الشيعي. مضيفاً أن قواتهم اكتملت بالحرس الثوري في إيران و«حزب الله» اللبناني وأنصار الله «جماعة الحوثي» في اليمن وعصائب أهل الحق ومن معها من عصابات إرهابية في كل من سوريا والعراق.
وبغض النظر عن التسميات، التي تتمحور كلها حول فكرة تصدير الثورة التي أطلقها الخميني منذ أول أيام سيطرته على الأمور في إيران بعد فرار الشاه، فإن ما يقوله الخزعلي يدخل في نفس دوامة أوهام ملالي قم التي تدور حول فكرة «المركزية الإيرانية»، بمعنى أن تكون الدولة الصفوية الفارسية مركزاً لإمبراطورية عالمية تعيد أحلام الإمبراطورية الفارسية القديمة.
ولإلباس المشروع الصفوي لبوساً دينياً مخادعاً، وضعت مراكز دراسات تابعة لملالي قم ثلاثة مخططات تنفيذية متوازية تم تكليف الحرس الثوري وفيلق القدس بتنفيذها.
المخطط الأول يُعرف باسم «نظرية أم القرى» وتسعى لأن تكون إيران، أو دولة «أم القرى»، مركزاً لأمة إسلامية توصف بأنها أمة ولاية الفقيه «لاحظ التصنيف الطائفي للأمة الإسلامية المقصودة». أما المخطط الثاني فيحمل اسم «المهدية الثورية»، ويعني تأسيس حكومة عالمية للمهدي، تحميها إيران وتدافع عنها وتسيطر عليها، ويعتبر أصحاب هذا المخطط أن امتداد إيران اليوم في العراق وسوريا ولبنان واليمن هو تطبيق ومقدمة لحدوث وقيام حكومة المهدي. أما المخطط الثالث فهو «الجيوبولتيك الشيعي»، أي خلق الأمة الشيعية الحاضنة للزعامة الإيرانية خارج إيران في دول قريبة أو بعيدة عنها.
المشترك في هذه المخططات الثلاثة ليس إيران فقط، وإنما حقيقة أن المناطق الجغرافية التي تسعى للسيطرة عليها ليست شيعية أصلاً، بل إنها إما سنية بالكامل أو ذات غالبية سنية مطلقة، وهذا ما يذكرنا بأن ما قصده الخميني بتصدير الثورة، وهو الشعار-المظلة الذي تدور تحته كل المخططات سالفة الذكر، لم يكن موجهاً للشيعة أساساً، بل كان موجهاً للمنطقة بأسرها، ولهذا لا تستغربوا عمليات التشييع النشطة والمكثفة في دول بعيدة مثل إندونيسيا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا والجزائر، فالخطر الإيراني لا يقف فقط عند حدود الخليج، والشيعة مجرد أداة لخدمة المشروع الصفوي الفارسي لا أكثر، تحت شعارات وعناوين دينية وهمية.
من هنا تأتي أهمية القمة الإسلامية الأمريكية التي استضافتها السعودية الشقيقة وشارك فيها قادة 55 دولة إسلامية إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أحسنت القيادة السعودية صنيعاً باقتراح فكرة القمة وبرنامجها الذي ضم في مقدمة أعماله التحالف ضد الخطر الإيراني.
فهذه المخططات الظلامية الإرهابية لا يجوز أن نصمت عليها، والمطلوب اليوم رفع وتيرة التصدي لها، وإذا كانت الخطوة الأولى هي تأسيس «تحالف الرياض» بالشكل والتفاصيل التي رأيناها بالأمس، فإن المستقبل وطبيعة السلوكيات الإيرانية سيتركان الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، بما في ذلك تأسيس تحالف عسكري إسلامي ضد إيران قادر على ضرب إيران في العمق والتصدي لها داخل حدودها وخارجها، وما يستلزمه ذلك من تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وتشديد الحصار الاقتصادي والمالي على نظام الملالي ومحاربة أي منظمات أو مؤسسات أو شركات تابعة لهم حول العالم.
ودعونا في هذا السياق لا ننسى الدور التخريبي المتزايد لنظام الملالي والذي يتجاوز الخطر العسكري والأمني المباشر، إلى تجارة المخدرات والإفساد في الأرض، وزرع الفتنة الطائفية، وإثارة النزعات العرقية، ودعم حركات التمرد وغير ذلك من أعمال إجرامية لا يجوز ولا يمكن السكوت عليها.
من هذا المنطلق نعتقد أن أهم الأدوات التي في أيدينا تشديد الخناق على ملالي إيران، فالإرهاب الداعشي «سنياً كان أم شيعياً» هو إحدى صنائعهم، والنار المشتعلة اليوم في أكثر من بلد عربي نتاج مباشر لسياساتهم وخططهم، والمطلوب هو الرد عليهم بأشد مما يفعلون، وربما يكون إلغاء أو تجميد الاتفاق النووي وحرمانهم من المكاسب المجانية الناتجة عنه جزءاً مهماً في هذا الرد، فسيف الحزم اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
ولعلها فرصة لندعو دولنا مجتمعة إلى الاعتراف بدولة الأحواز كدولة عربية محتلة لشعبها المظلوم الحق في تقرير المصير، وكذلك لبقية الشعوب المضطهدة الواقعة تحت الاحتلال الإيراني الغاشم كالبلوش والأذريين والتركمان والأكراد. وفي نفس الوقت فإن الاعتراف بحكومة إيرانية في المنفى سيمثل خطوة مهمة لتشجيع الشعوب المظلومة في إيران على مواجهة نظام الملالي والإطاحة به وبطموحاته الشيطانية.
ولمن يترددون أو يشككون، أذكرهم بأول قرار اتخذه الخميني بعد سيطرته على مقاليد الأمور في قم: لقد كان القرار بإعدام أمير عباس هويدا وزير خارجية الشاه وذلك بتهمة الخيانة العظمى بسبب توقيع الوزير على اعتراف حكومة الشاه باستقلال البحرين، فهل يبقى بعد هذا أي شك؟
خلاصة القول: علينا أن نعيد إيران إلى حدود ما قبل 1925 كحد أدنى إذا أردنا لهذه المنطقة السلام والأمن على المدى الطويل.
وبغض النظر عن التسميات، التي تتمحور كلها حول فكرة تصدير الثورة التي أطلقها الخميني منذ أول أيام سيطرته على الأمور في إيران بعد فرار الشاه، فإن ما يقوله الخزعلي يدخل في نفس دوامة أوهام ملالي قم التي تدور حول فكرة «المركزية الإيرانية»، بمعنى أن تكون الدولة الصفوية الفارسية مركزاً لإمبراطورية عالمية تعيد أحلام الإمبراطورية الفارسية القديمة.
ولإلباس المشروع الصفوي لبوساً دينياً مخادعاً، وضعت مراكز دراسات تابعة لملالي قم ثلاثة مخططات تنفيذية متوازية تم تكليف الحرس الثوري وفيلق القدس بتنفيذها.
المخطط الأول يُعرف باسم «نظرية أم القرى» وتسعى لأن تكون إيران، أو دولة «أم القرى»، مركزاً لأمة إسلامية توصف بأنها أمة ولاية الفقيه «لاحظ التصنيف الطائفي للأمة الإسلامية المقصودة». أما المخطط الثاني فيحمل اسم «المهدية الثورية»، ويعني تأسيس حكومة عالمية للمهدي، تحميها إيران وتدافع عنها وتسيطر عليها، ويعتبر أصحاب هذا المخطط أن امتداد إيران اليوم في العراق وسوريا ولبنان واليمن هو تطبيق ومقدمة لحدوث وقيام حكومة المهدي. أما المخطط الثالث فهو «الجيوبولتيك الشيعي»، أي خلق الأمة الشيعية الحاضنة للزعامة الإيرانية خارج إيران في دول قريبة أو بعيدة عنها.
المشترك في هذه المخططات الثلاثة ليس إيران فقط، وإنما حقيقة أن المناطق الجغرافية التي تسعى للسيطرة عليها ليست شيعية أصلاً، بل إنها إما سنية بالكامل أو ذات غالبية سنية مطلقة، وهذا ما يذكرنا بأن ما قصده الخميني بتصدير الثورة، وهو الشعار-المظلة الذي تدور تحته كل المخططات سالفة الذكر، لم يكن موجهاً للشيعة أساساً، بل كان موجهاً للمنطقة بأسرها، ولهذا لا تستغربوا عمليات التشييع النشطة والمكثفة في دول بعيدة مثل إندونيسيا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا والجزائر، فالخطر الإيراني لا يقف فقط عند حدود الخليج، والشيعة مجرد أداة لخدمة المشروع الصفوي الفارسي لا أكثر، تحت شعارات وعناوين دينية وهمية.
من هنا تأتي أهمية القمة الإسلامية الأمريكية التي استضافتها السعودية الشقيقة وشارك فيها قادة 55 دولة إسلامية إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أحسنت القيادة السعودية صنيعاً باقتراح فكرة القمة وبرنامجها الذي ضم في مقدمة أعماله التحالف ضد الخطر الإيراني.
فهذه المخططات الظلامية الإرهابية لا يجوز أن نصمت عليها، والمطلوب اليوم رفع وتيرة التصدي لها، وإذا كانت الخطوة الأولى هي تأسيس «تحالف الرياض» بالشكل والتفاصيل التي رأيناها بالأمس، فإن المستقبل وطبيعة السلوكيات الإيرانية سيتركان الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، بما في ذلك تأسيس تحالف عسكري إسلامي ضد إيران قادر على ضرب إيران في العمق والتصدي لها داخل حدودها وخارجها، وما يستلزمه ذلك من تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وتشديد الحصار الاقتصادي والمالي على نظام الملالي ومحاربة أي منظمات أو مؤسسات أو شركات تابعة لهم حول العالم.
ودعونا في هذا السياق لا ننسى الدور التخريبي المتزايد لنظام الملالي والذي يتجاوز الخطر العسكري والأمني المباشر، إلى تجارة المخدرات والإفساد في الأرض، وزرع الفتنة الطائفية، وإثارة النزعات العرقية، ودعم حركات التمرد وغير ذلك من أعمال إجرامية لا يجوز ولا يمكن السكوت عليها.
من هذا المنطلق نعتقد أن أهم الأدوات التي في أيدينا تشديد الخناق على ملالي إيران، فالإرهاب الداعشي «سنياً كان أم شيعياً» هو إحدى صنائعهم، والنار المشتعلة اليوم في أكثر من بلد عربي نتاج مباشر لسياساتهم وخططهم، والمطلوب هو الرد عليهم بأشد مما يفعلون، وربما يكون إلغاء أو تجميد الاتفاق النووي وحرمانهم من المكاسب المجانية الناتجة عنه جزءاً مهماً في هذا الرد، فسيف الحزم اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
ولعلها فرصة لندعو دولنا مجتمعة إلى الاعتراف بدولة الأحواز كدولة عربية محتلة لشعبها المظلوم الحق في تقرير المصير، وكذلك لبقية الشعوب المضطهدة الواقعة تحت الاحتلال الإيراني الغاشم كالبلوش والأذريين والتركمان والأكراد. وفي نفس الوقت فإن الاعتراف بحكومة إيرانية في المنفى سيمثل خطوة مهمة لتشجيع الشعوب المظلومة في إيران على مواجهة نظام الملالي والإطاحة به وبطموحاته الشيطانية.
ولمن يترددون أو يشككون، أذكرهم بأول قرار اتخذه الخميني بعد سيطرته على مقاليد الأمور في قم: لقد كان القرار بإعدام أمير عباس هويدا وزير خارجية الشاه وذلك بتهمة الخيانة العظمى بسبب توقيع الوزير على اعتراف حكومة الشاه باستقلال البحرين، فهل يبقى بعد هذا أي شك؟
خلاصة القول: علينا أن نعيد إيران إلى حدود ما قبل 1925 كحد أدنى إذا أردنا لهذه المنطقة السلام والأمن على المدى الطويل.