حسن الستري
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إحالة المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين إلى النيابة العامة، وأكد في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد النجار "أنا لا أسمح بأي تجاوز حين أعلم عنه، ولن أغير سياستي في هذا الجانب".
وقال الوزير النعيمي: "هناك فتوى من الإفتاء والتشريع بالاستمرار حتى صدور المرسوم، وحين صدر المرسوم تمت مراجعة جميع القرارات السابقة التي صدرت لكي نحسنها، كما أن مجلس التعليم العالي يتابع هذه الجوانب أيضاً. الشق الأكاديمي مغطى في الكلية، أما بشأن القضية في النيابة العامة فلا يمكنني الحديث بشأنها، ولكن صدر قرار بتوقيف مدير مؤخراً عدة أيام حسب ما صدر من المجلس التأديبي، وإذا كانت لديك أسماء وقضايا أرجو تزويدي بها".
وتابع النعيمي: "كل الهيئات تخضع لديوان الخدمة المدنية، وعليها أن تعدل كل لوائحها بما ينص عليه ديوان الخدمة المدنية، ولكننا أرسلنا اللوائح للديوان، والآن حسب ما أبلغتني الكلية أن هناك اتصالات بين الطرفين، وأيضاً على الكلية أن تعدل أوضاعها، لن أسمح بأي تجاوز، ولكن كل المخالفات حولناها للنيابة العامة، وكل ما يصلني سأحيله للجهات المعنية، إذا جاءني بصفة رسمية لا كيدية".
من جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار: "هل نحتاج الوصول لمرحلة التجاوزات والاختلاسات حتى يتم التحرك على ضوئها لاحقاً، هناك تجاوزات مالية تتعلق بالمناقصات، وهناك تجاوزات تتطلب أن تكون جميع المعاملات وفق أنظمة واشتراطات نظام المناقصات العامة، المكافآت المالية، ما قبل 2014 و2015، المبالغ التي صرفت كانت كما يقول الوزير بالخطأ، ولكننا نسميها بوقات ومحسوبيات، وهذه المبالغ التي صرفها تم استردادها، إلا أنه في التقرير الذي جاء لي لم يكن هناك تقرير مالي مرفق بشأن المبالغ التي أهدرت واستردت، وهذا مال عام يجب أن يعود لخزينة الدولة".
وتابع النجار: "كيف تتم تعيينات في حين لا يوجد هيكل مقر من ديوان الخدمة المدنية، أطلب من الوزير إكمال التقرير ومعرفة الآثار المالية، لماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيق بشأن فقدان مستندات تتعلق بالموظفين؟ تم صرف مستحقات مالية لنوبات في الليل في حين أنها كانت من المفترض أن تحتسب على أنها مناوبات في الصباح، وهذا إهدار للمال العام".