قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء الدين فتيحة «إن القانون النافذ فيما يخص المؤسسات الصحية معمول به منذ 1989 وهو لا يتيح للهيئة غلق مستشفى، أو إحالتها إلى التحقيق حتى لو كانت مخطئة من الألف للياء»، مشيراً إلى أن «لدى الهيئة 70 شكوى منذ يناير وحتى نوفمبر، وهناك 26 شكوى لم تقدم لأسباب عدة».وأضاف في ندوة عقدتها جريدة «النواب» التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس عن الأخطاء الطبية بين المسؤولية والتشريعات أن «الخطأ الطبي طبقاً لتعريف الهيئة، هو إما جهل بالقواعد المتعارف عليها أو إهمال في خطة العلاج أو التشخيص المطلوب أو ضرر عند إجراء دراسات بحثية غير مصرح بها».وأشار فتيحة إلى أن «الاتجاه في العالم كله، أنه لا يصح تحميل الطبيب مسؤولية الخطأ كله، ما لم يكن الجهاز المساعد والمنظومة العلاجية الأساس»، مشيراً إلى أن «الطبيب لا يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي لوحده، والمنظومة الصحية تتحمل 90% من الأخطاء الطبية وليس لنا رقابة على المستشفيات الحكومية».من جهتها أكدت النائب د.سمية الجودر «ضرورة تدريب الأطباء محلياً وخارجياً، وإتاحة الوقت الكافي لهم لحضور الندوات والمؤتمرات الطبية في الداخل والخارج، من أجل تجديد معلومات الأطباء، وجعلهم على دراية وإلمام بما يستجد في المجال». وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي «مشكلتنا في البحرين، عدم وجود إحصائيات كافية تساعد النائب على تكوين رأي في قضايا هامة، والمسؤولون يعطون إجابات شفوية غير كافية، ولو كانت عندنا إحصائيات دقيقة، لكان حل المشاكل وتحديد المسؤولية أسهل». ورأى النائب جواد بوحسين أن «الأخطاء الطبية ترجع إلى عدة عوامل، منها التأخر الكبير جداً في التشريعات والقوانين، ووجود مواد يجب تغييرها، وتطوير أكثر لقوانين الصحة العامة».وأضاف أن «الأخطاء الطبية بدأت تظهر للمواطنين عن طريق المجمعات الصحية، والتشخيص غير السليم لحالة المرضى ووجود مراكز صحية قليلة جداً، فيضطر الطبيب لإعطاء 10 دقائق فقط لكل مريض مقابل 50 حالة يراجعها يومياً، وفي رأيي الأخطاء تنشأ من عدم المتابعة والاهتمام المباشر من قبل الاستشاريين أو مسؤولي المستشفيات، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل وعوامل مساعدة». وقال أستاذ القانون بجامعة العلوم التطبيقية د.أحمد الدلجاوي إن «موضوع الخطأ الطبي فيه شق جريمة ضمير، وتعني شجاعة الاعتراف بالخطأ، والثاني صعوبة الإثبات أن هناك ضرراً أصاب المريض». وأضاف «الأفضل نقل عبء الإثبات من المريض للطبيب بأن ينفي التهمة عن نفسه لأنه يملك القدرة العلمية والمهنية، حتى لا يسرف الناس في اتهام الأطباء، وأن تكون العملية مقننة».ورأت د.سمية الجودر أنه «لابد أن نفرق بين الخطأ والمضاعفات، فالوصفة ليست خطأً طبياً، والخبرة الموجودة لدى الطبيب تلعب دوراً عند تشخيص الحالات، إذ عند اشتباهه بأكثر من حالة، يختار الأكثر احتمالية، ولذلك يجب أن نفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات، فالأخيرة خارجة عن يد الطبيب، وإنما نتيجة أن المريض مثلاً لم يتحدث عن حالته الحقيقية، وعما إذا كانت لديه حساسية مثلاً من بعض الأدوية».واتفق عضو لجنة الخدمات د.جمال صالح مع سابقته «لو أن أحد المرضى عنده حساسية من البنسلين، وسأله الطبيب فلم يتكلم، فهذا لا يعتبر خطأً طبياً». وقال الماضي إن «لجنة الخدمات لديها مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية منذ 2009، مكون من 35 مادة و7 فصول، ونتمنى تعاون هيئة المهن الطبية».وعلــــــق د.جمال صالح «مشروع القانون مقتبس من القانون الإماراتي، وهناك عقوبات تصل إلى الإعدام وتحتاج إلى إعادة صياغة، لأن بعض المواد تحمل الطبيب فقط المسؤولية كاملة عن الخطأ الطبي، إضافة إلى وجود اعتراض على المسؤوليات والبنود، ونجري مع أعضاء اللجنة مراجعة شاملة، وعقدنا عدة اجتماعات مع المختصين والمهتمين، حتى يكون لدينا مشروع قانون متكامل للمسؤولية الصحية وليس الطبية».