قالت أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، هيام محمد العوضي إن حجم المناقصات في مملكة البحرين خلال السنتين الماضيتين تراوح بين 1.3 و1.8 مليار دينار.

وبينت العوضي الثلاثاء أن هناك حوالي 80 جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة تخضع للمجلس، إلى جانب وجود 5700 مزود مجلس وأجنبي مسجلين.

وأضافت أن حجم المناقصات في مملكة البحرين خلال السنتين الماضيتين تراوح بين 1.3 و1.8 مليار دينار، وهو ما يعكس حجم العمل الذي يقوم به المجلس، والذي يسعى إلى تحقيق الأهداف المتمثلة بالشفافية والتنافسية والعدالة، من خلال تنفيذ الدور الأساسي المناط به في تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أبناء البحرين "بنا" على هامش افتتاح مؤتمر التوريد في الشرق الأوسط، والذي بدأ أعماله الثلاثاء في المنامة، بمشاركة ما يزيد عن 100 متخصص و13 متحدثاً من الخبراء لمناقشة الاتجاهات المتطورة والفرص الجديدة في عمليات التوريد في المنطقة.

وقالت أمين عام مجلس المناقصات، إن انعقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين مؤشر على حرص المجلس على تبادل الخبرات مع الجهات المحلية والخارجية، ورفع كفاءة العاملين في مجال المشتريات في كافة مؤسسات الدولة، خصوصاً أن القواعد التي يعمل بها المجلس مبنية على القانون الدولي والتطبيقات العالمية في هذا الشأن.

وأوضحت أن هناك أيضاً تأثيرات غير مباشرة لمجلس المناقصات والمزايدات، ومنها تحسين وضع البحرين في المؤشرات العالمية في مجال الشفافية والعدالة واتباع الأنظمة الحديثة والمتطورة.

وعن فرص التدريب والتطوير التي يعمل المجلس عليها لرفع كفاءة العاملين في مجالات المشتريات في المؤسسات الحكومية، أوضحت أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن المجلس يملك خبرة تراكمية عبر سنوات من العمل تصل إلى 13 سنة، وهي خبرة مكتسبة من خلال التعامل مع مختلف الجهات الحكومية والمزودين، مشيرةً إلى استعداد المجلس لعقد أي ورشة عمل تطلبها الجهات الحكومية، إلى جانب وجود التدريب العملي المباشر من خلال تقديم الأفكار والمقترحات والحلول لبعض الجهات التي تتعامل مع مناقصات مركبة أو تقنية.

واختتمت العوضي تصريحها لـ"بنا" أن المجلس يعتزم قريباً إطلاق موقع إلكتروني يوفر كافة المعلومات والبيانات لمن يطلبها وبشكل دقيق وسريع، مع توضيح آليات العمل للمزودين.