حسن الستري

قال النائب عيسى الكوهجي في تعليقه على إجابة وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة على سؤاله بشأن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين دول مجلس التعاون: "لا أعتقد أن وزارة المالية مهيأة لهذا القرار، ولا تعلم ما الذي يجب أن تقوم به على هذا الصعيد، وهذا يتضح من رد الوزير على سؤالي".

وتابع الكوهجي: "لم أحصل على رد من الوزير على سؤالي، والبرادة في الفريج يجب أن تركب جهازاً، والمواطن أو المقيم سيدفع ضريبة القيمة المضافة، ولكن لا أعتقد أن الوزارة مهيأة لهذا القرار، وهذا يتضح من الرد، ولا عارفة ما الذي تقوم به، وهذا سيضر بالمواطنين، ولا ننسى أن القطاع الخاص هو من سيتضرر".

وامتنع وزير المالية في البدء عن التعليق، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب، ومنهم النائب إبراهيم الحمادي الذي قال: "لا يجب أن نوافق على هذا الأمر، حتى لا يصبح الأمر عرفاً لدى الوزراء، والنائب الكوهجي كان يريد استيضاح المزيد من الأمور، والتعامل بهذه الطريقة يعني تجاهل المشروع الإصلاحي".

ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "النائب الكوهجي قال إنه سيعيد توجيه السؤال، والأمر لا يستدعي مثل هذه الحدة".

بعدها قال وزير المالية: "الإجابة على السؤال تكون إما شفهية أو مكتوبة، والاتفاقية وقعت من دول مجلس التعاون الست، وقبل التوقيع اجتمعنا مع اللجنة المالية في المجلس وشرحنا كل تفاصيل الاتفاقية، والاتفاقية ستتحول في كل دولة إلى مشروع قانون، واليوم مشروع الاتفاقية لدى الحكومة تتدارسها وستحولها لمجلس النواب، والتفاصيل التي لم نجب عليها غير متوافرة لدينا".

وعاد الكوهجي للتعليق: "أنا لم أقل أني سأقدم سؤالاً مرة أخرى، ولكن طلبت أن يعاد سؤالي الذي قدمته من 17 نقطة، وتم الرد على أربع نقاط، والسؤال الذي وجهته يهدف لإفهام المواطنين، لماذا طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب هو تأخير المعلومة لآخر يوم، مداخلة الحمادي هي التي أجبرت وزير المالية التعقيب على مداخلتي، والوزراء لا يتعرضون لما نتعرض له كنواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السؤال كان بسيطاً جداً، وهو ليس لي، وإنما لكل مواطن من حقه أن يعرف، لماذا يكون تنويع مصادر الدخل من جيب المواطن، لماذا نفرض الضرائب بصوة مستمرة؟ لماذا لا ننشئ المصانع والاستثمار؟ الميزانية القادمة ستكون الإيرادات أعلى، ولكن من جيب المواطن".