تمكنت قوات الشرطة من القبض على 286 شخصاً من المطلوبين والخطرين أمنياً والمحكومين بقضايا إرهابية، وذلك ضمن انتشار أمني واسع نفذته الثلاثاء بقرية الدراز، وكان عدد كبير ممن تم القبض عليهم مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة، وأثناء تنفيذ العملية الأمنية تعرضت القوة للهجوم بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفئوس من عناصر إرهابية، وهو ما نتج عنه إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة ، كما وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة ، جاري التحقيق في أسبابها ، إضافة إلى ثماني إصابات.
وتمكنت قوات الشرطة، حسبما أعلنت الداخلية، من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، وفتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي، لافتة إلي أنه لمن المؤسف أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم.
ودعت أولياء الأمور للحرص على سلامة أبنائهم وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن أي معلومات قد تتوفر لديهم بخصوص وجود أسلحة أو مواد خطرة يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية.
وشددت على أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، منوهة إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعلاء المصلحة العليا للوطن.
وتمكنت قوات الشرطة، حسبما أعلنت الداخلية، من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، وفتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي، لافتة إلي أنه لمن المؤسف أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم.
ودعت أولياء الأمور للحرص على سلامة أبنائهم وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن أي معلومات قد تتوفر لديهم بخصوص وجود أسلحة أو مواد خطرة يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية.
وشددت على أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، منوهة إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعلاء المصلحة العليا للوطن.