حسن الستري

كشف رئيس جمعية الأصالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد عن تقدمه باقتراح لإلغاء قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين.

وجاء في المقترح الموقع أيضاً من عضو جمعية الأصالة علي المقلة، أنه يلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

ويرد المقترح لأعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية الاشتراكات التي دفعوها خلال المدة السابقة على صدور هذا القانون، ولكن لا تسترد المبالغ التي صرفت كمعاش لأعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجالس البلدية بالزيادة على الاشتراكات التي دفعوها قبل صدور هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "القانون المقترح إلغاؤه نص على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون، وبالنظر لما يشكله هذا الصندوق من عبء على الميزانية العامة للدولة خصوصاً في الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة. كذلك فإن العجز الاكتواري في هذا الصندوق قد بلغ مستويات عالية نظراً إلى زيادة أعداد من يصرف لهم المعاش قياساً بعدد المشتركين في الصندوق".

وتتابع المذكرة: "ليس من المقبول أن يصرف لعضو مجلس الشورى أو عضو مجلس النواب أو عضو المجلس البلدي معاش تقاعدي لمجرد أن يقضي في عضوية المجلس (4) سنوات بينما لكي يستحق الموظف في القطاع العام هذا المعاش عليه أن يقضي سنوات طويلة في الخدمة، كما أن هذا الصندوق يقوم على فكرة اكتوارية غير سليمة لمحدودية الأعضاء المشتركين فيه بينما تكون المستحقات غير متناهية لزيادة الأعضاء المستحقين كل أربع سنوات، ولهذه الأسباب والمبررات قدم هذا الاقتراح بقانون لإلغاء الصندوق".