أكد د.عبدالعزيز أبل، أن الاستقلالية المالية للجمعية البرلمانية الآسيوية ضرورة ملحة لإبعادها عن الأهواء والاستغلال السياسية حرصا على ضمان حياديتها بشكل تام، مؤكدا أن من الخطأ استمرار تمويلها وبقاء مقرها في بلد واحد منذ تأسيسها حتى الآن، مشددا على ضرورة وضع قواعد موازنة الجمعية واستقلالها.
جاء ذلك على هامش مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الدائمة المنعقد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث اعتبر بحث تمويل ووضع اللوائح الخاصة بالميزانية بعد مناقشتها وإقرارها من قبل برلمانات الدول الاعضاء من شأنها أن تضفي الطابع المؤسساتي والاحترافي على عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، من خلال تأطير انشطتها وتحركاتها وفق قواعد ومعايير محددة.
واعتبر أبل أن مشروع إقرار خطة موازنة الجمعية البرلمانية الاسيوية الخاصة بالعام 2018، يتطلب إيلاءه العناية المطلوبة لمناقشته بصورة مستفيضة تمهيدا لإقراره وتنفيذه على أرض الواقع، لأهميته في أثراء عمل الجمعية وتطويره.
ولفت إلى أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وأشقاءه أعضاء الجمعية من الوفود الخليجية، تمسكوا برأي موحد تجاه تمويل موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية من خلال النسب المتساوية لبرلمانات لدول الأعضاء، تأكيدا على مبدأ المساواة بين الجميع.
جاء ذلك على هامش مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الدائمة المنعقد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث اعتبر بحث تمويل ووضع اللوائح الخاصة بالميزانية بعد مناقشتها وإقرارها من قبل برلمانات الدول الاعضاء من شأنها أن تضفي الطابع المؤسساتي والاحترافي على عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، من خلال تأطير انشطتها وتحركاتها وفق قواعد ومعايير محددة.
واعتبر أبل أن مشروع إقرار خطة موازنة الجمعية البرلمانية الاسيوية الخاصة بالعام 2018، يتطلب إيلاءه العناية المطلوبة لمناقشته بصورة مستفيضة تمهيدا لإقراره وتنفيذه على أرض الواقع، لأهميته في أثراء عمل الجمعية وتطويره.
ولفت إلى أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وأشقاءه أعضاء الجمعية من الوفود الخليجية، تمسكوا برأي موحد تجاه تمويل موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية من خلال النسب المتساوية لبرلمانات لدول الأعضاء، تأكيدا على مبدأ المساواة بين الجميع.