كتب - إبراهيم الزياني:كشفت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن متأخرات رسوم الفنادق والشقق المستحقة للوزارة قاربت حتى يناير الماضي مليوني دينار، فيما أحالت «الثقافة» 13 فندقاً وشقتين للنيابة العامة لتخلفهم عن سداد الرسوم البالغ نسبتها 5%.وقالت رداً على سؤال نيابي، إن هناك 16 فندقاً تخلفت عن سداد المستحقات بقيمة 1.891 مليون دينار، و21 شقة فندقية بمبلغ 59 ألف دينار، لافتة إلى أن قطاع السياحة باشر إجراءات إحالة باقي المنشآت المتخلفة عن السداد إلى النيابة العامة.وأضافت الوزيرة أن المبالغ المتحصلة من رسوم الخدمات الفندقية، ارتفعت حوالي 200% بين عامي 2002 و2013، إذ بلغت 9.735 مليون دينار العام الماضي، فيما كانت 3.432 مليون مطلع الألفية الثانية.وأكدت أن الوزارة وضعت خطة لضمان عدم تهرب أصحاب الفنادق والشقق عن سداد الرسوم، عبر ربط جميع المرافق السياحية داخل الفنادق بالتقرير المالي، وأصدرت تعميماً يلزم كافة الفنادق والشقق بتوريد تقارير مالية مدققة ومعتمدة للتأكد من صحة الإيرادات.وذكرت الوزيرة أن المبالغ المتحصلة في 2005 بلغت 5.316 مليون دينار، وارتفعت إلى 8 ملايين في 2009، قبل أن تنخفض الإيرادات إلى 5 ملايين سنة 2011 بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت السياحية من سداد الرسوم لـ3 أشهر، وعادت إلى الارتفاع في 2012 لتصل إلى 8.484 مليون دينار.ولفتت إلى أن عدد الفنادق والشقق الفندقية المتخلفة عن سداد رسوم الخدمات (5%) حتى يناير 2014، بلغت 16 فندقاً بمبلغ إجمالي 1.891 مليون دينار، أحالت 13 منهم للنيابة العامة، و21 شقة فندقية بمبلغ 59 ألف دينار، أحالت شقتين منهم للنيابة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة باشر الإجراءات اللازمة بشأن المنشآت المتبقية والمتخلفة عن سداد الرسوم، تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة حال عدم التزامهم بالسداد الفوري.وأكدت أن الوزارة وضعت خطة لضمان عدم تهرب أصحاب الفنادق والشقق عن سداد رسوم الخدمات، عبر ربط جميع المرافق السياحية داخل الفنادق بالتقرير المالي، وصاغت قراراً ينظم عملها وافقت عليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى استمرار الرقابة على ممارسي العمل السياحي دون ترخيص، خاصة أصحاب الشقق المفروشة.وأضافت أن الوزارة أصدرت تعميماً يلزم كافة الفنادق والشقق الفندقية بتوريد تقارير مالية مدققة معتمدة من شركات تدقيق الحسابات الخارجية، للتأكد من صحة الإيرادات، ورسوم الخدمات (5%) المدفوعة. وأضافت «يراجع قسم التحصيل ومتابعة الإيرادات بالوزارة، التقارير المالية المدققة للتأكد من صحتها، وفي حال تبين وجود فروقات مالية لم تلتزم الجهة بسدادها، يتابع القسم هاتفياً وعبر زيارة المنشآت الفندقية والاجتماع مع المسؤولين، لتوضيح الفروق وضمان سرعة تحصيلها».وتابعت «في حال تأخر أصحاب المنشآت السياسية بهذه الفروقات، يزور مأمور الضبط القضائي بقسم التحصيل بزيارة المنشآت وتحرير محاضر مخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفعهم للنيابة العامة، في حال عدم الالتزام بالسداد».