أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في فرض سيادة القانون مثّل ضمانة لحماية حقوق المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية، وفرض الأحكام القضائية الرادعة على التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعناصرها.

وأضاف أن البحرين "دخلت مرحلة جديدة لا تهاون فيها مع رؤوس الفتنة والإرهاب"، معرباً عن اعتزازه بالمواقف الأخوية السعودية والخليجية مع البحرين، فيما تتخذه من إجراءات قانونية لحفظ أمنها واستقرارها".

وأوضح الرميحي، في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في فرض سيادة القانون مثل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين في الأمن والسلامة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم، وأسهم في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وداعميهم من ممولين ومحرضين وجهات أجنبية.

وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن العام "بفضل كفاءتها وتضحياتها الوطنية المخلصة، تمكنت أخيراً من القبض على 286 من المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا إرهابية، بعضهم كان مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم، بقرية الدراز، ومن بينهم مدانون في قضايا الهروب من سجن جو، وقتل رجال الشرطة والتعدي عليهم أثناء تأدية واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار، وحيازة واستخدام أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة"

وأكد الوزير الرميحي، الذي يرأس أيضاً مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، على نجاح رجال الأمن في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتسيير الحركة المرورية، وإزالة المخالفات في تلك المنطقة التي شكلت لمدة طويلة وكراً لتجمع الهاربين من العدالة، ومصدراً لتعطيل مصالح الأهالي وإزعاجهم، وترويع الأبرياء والآمنين، والإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي والاجتماعي، وإثارة النعرات الطائفية.

ولفت إلى إنجاز قوات الأمن المهمة باتباع أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الحقوقية، وفقاً لمدونة سلوك رجال الشرطة ومدونة قواعد السلوك الدولية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، رغم تعرض حياتهم للخطر في مواجهات مع العناصر الإرهابية التي اعتدت عليهم بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء، مما نتج عنه إصابة 31 شرطياً، ووفاة 5 من الخارجين على القانون.

وقال الوزير إن مملكة البحرين ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية، وفرض الأحكام القضائية الرادعة على التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعناصرها، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، وإرساء العدالة، ومواصلة المسيرة الديمقراطية والتنموية، دون تراجع إلى الخلف، مؤكداً أن الإرادة الوطنية الجامعة أقوى من دعاة التطرف والكراهية والإرهاب داخل البلاد وخارجها.

وشدد على أن هذه الإجراءات القانونية أعادت الهدوء والأمان إلى الشارع البحريني، ولا تمثل استهدافاً لطائفة أو فئة معينة، كما تروج بعض وسائل الإعلام الطائفية وجماعات حقوق الإنسان المسيسة، كما أنها لا تمس التزامات المملكة الراسخة باحترام الدستور والتشريعات والمواثيق الحقوقية الدولية، مضيفاً أن بسط سيادة القانون رسالة حاسمة من الدولة بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومؤسساتها الحقوقية والأهلية، بأن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة ووعي شعبها وطن يحتضن جميع أبنائه من المواطنين المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن فوق أي مصالح حزبية أو طائفية أو ولاءات خارجية، وستبقى عصية على الإرهاب والخونة والمجرمين، ونموذجاً في التعايش السلمي بين جميع المواطنين والمقيمين بمختلف أديانهم وطوائفهم.

وأكد الرميحي أن البحرين دخلت مرحلة جديدة لا تهاون فيها مع رؤوس الفتنة والإرهاب، ولن تتسامح مع أي فصيل أو مجموعة متطرفة تسعى إلى تهديد الأمن والاستقرار، أو الخروج على الشرعية والاستقواء بالخارج، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد وسلامتها أو المساس بالوحدة الوطنية أو إقامة تجمعات أو جيوب لغرس الفوضى والإرهاب وزرع الكراهية داخل المجتمع البحريني الآمن.

وأعرب الوزير عن "اعتزازه بالمواقف الأخوية السعودية والخليجية المشرفة، وتضامن كثير من الدول الشقيقة والصديقة والبرلمان العربي مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات قانونية لحفظ أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، باعتبارها تأكيداً على أن أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ، ولا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وسيظل سداً منيعاً أمام التدخلات الإيرانية، التي فضحتها مجدداً التصريحات العدوانية لقادتها وعملائها من الأحزاب الإرهابية في المنطقة".

ودعا وزير شؤون الإعلام إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في ردع الإرهاب الإيراني، وتجفيف المنابع المالية والفكرية للتنظيمات المتطرفة، معتبراً أن القمتين الخليجية الأميركية والعربية الإسلامية الأميركية الأخيرتين، بالعاصمة السعودية الرياض، تعدان بمثابة خطوة متقدمة في هذا الاتجاه نحو تشديد الضغوط الدولية على النظام الإيراني من أجل إعادته إلى رشده في احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والتوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين وإيوائهم وتحريضهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، من أجل خير واستقرار المنطقة ورخاء شعوبها الشقيقة.