زهراء حبيب:

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية 11 متهماً بواقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع النويدرات إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لاستدعاء شاهد إثبات.

واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى شهادة مجري التحريات، والذي أكد بأن أحد المتهمين أخذ قرضاً من احد البنوك عام 2015 بقيمة 120 ألف دينار لتمويل الجماعة الإرهابية عن طريق تسليم المال نقداً أو التحويل عبر الصرافة.

كما سافر المتهم إلى الصين لشراء معدات من الصين تستخدم في تصنيع المتفجرات.

ولفت إلى وجود تحويلات مالية بين أحد المتهمين إلى الحساب البنكي الخاص بسجل التجاري لمتهم آخر وبلغ مجموعها 55 ألف دينار، حولت بصورة متفرقة حتى لا يشك في أمرهما ويطلب الفصح عن مصدرها، في غضون عام 2012 ، منوهاً إلى أن هذه الأموال استخدمت لصالح تمويل الجماعة الإرهابية وصناعة المتفجرات.

ويواجه المتهمين بالقضية تهم التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وصناعة المتفجرات، وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفادها قيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين، الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكنت المجموعة الأولى من استئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، وتمكنوا كذلك من استئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات، وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران، وإن المجموعة الثانية مهمتها استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل البلاد.

وترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضي أسامة الشاذلي وصابر جمعة وأمانة سر يوسف بوحردان.