أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن بدء مملكة البحرين في تطبيق برنامج الإعتماد الوطني للمؤسسات الصحية.
وقامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالاستعانة بمقيميين معتمدين من مختلف التخصصات الصحية، والذين قامت الهيئة باختيارهم بناء على خبراتهم ومؤهلاتهم فريقين رئيسيين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى ولذلك لمباشرة عملية التقييم الشامل للمؤسسات الصحية.
وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة برفقة الخبير الدولي في الإعتماد الدكتور يانس اسكاليدس.
وأطلعت الجلاهمة الشيخ محمد بن عبدالله على سير عملية تقييم أداء المستشفيات الخاصة والذي بدأت الهيئة تطبيقه في هذا الشهر من قبل مقيميين معتمدين من مختلف التخصصات الصحية.
وبين الخبير اسدكتور سكاليدس بأن معايير التقييم الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة مصممة لتيسير توفير الرعاية الآمنة على نحو فعال. والهدف من هذه المعايير هو أنها قابلة للتكيف مع جميع المؤسسات الصحية المرخصة في المملكة، بغض النظر عن حجمها وترتيبات الحوكمة بها.
وتحدد المعايير العناصر الأساسية التي تنطبق على جميع المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى عناصر الدعم والعناصر المحددة للمؤسسة. ويتم تقييم جميع المؤسسات مقابل جميع العناصر الأساسية للمعيار. ويتم تقييم العناصر المحددة على أنها قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق وتقييمها وفقا لذلك، ويتم تقييم العناصر الخاصة بالمؤسسة فقط في المرافق التي توفر الخدمة / الخدمات المحددة في كل نوع من المرافق.
وأطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على الآلية التي من خلالها تم إعداد المستشفيات لمرحلة التقييم والزيارات الميدانية التي تمت لأول مستشفيين في مملكة البحرين وآلية التقييم ونتائجه.
وأثنى رئيس المجلس الأعلى للصحة على الجهود التي بذلتها الهيئة لتنفيذ برنامج التقييم والإعتماد في فترة وجيزة من وضع السياسات وإجراءات التدريب حتى التطبيق الفعلي. وقال معاليه إنّ المنظومة التشريعية لتطبيق الإعتماد مستكملة وسيتم التطبيق في القطاعين العام والخاص لتقييم جودة الخدمات المقدمة فيهما. وبين معاليه بأن هذا البرنامج يعد إحدى البنى التحتية الأساسية لتطبيق الضمان الصحي في مملكة البحرين.
كما عقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات التمهيدية والتشاورية مع المستشفيات الخاصة قبل البدء في تطبيق الاعتماد بحضور جميع مدراء المستشفيات ورؤساء الأطباء بها. وقامت الهيئة بعقد ورشة عمل تأهيلية للإعتماد على مدى يومين والتي هدفت إلى تعريف مدراء المستشفيات والطواقم الطبية والفنية بها على سياسة وإجراءات الإعتماد وجميع معايير الإعتماد المطلوبة. وقد شارك بالورشة 21 مستشفى و110 موظف من المستشفيات من مختلف التخصصات. وقد أبدى كافة المشاركون الرأي على أن الورشة حققت النتائج المرجوة منها إلى جانب رفعهم عدد من الاحتياجات التدريبية لتطبيق الاعتماد.
ويستند الاعتماد على زيارة فريق المسح إلى جميع خدمات ومرافق المؤسسة الصحية. ويطلب من المؤسسة توفير الأدلة التي تبين أنها تحافظ على معايير مقبولة وأنها تمتثل لالتزاماتها القانونية تجاه متطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة خلال فترة الاعتماد.
ويجب أن تفي المؤسسة المعتمدة بالمعايير المحددة المدرجة لكل خدمة من الخدمات التي تمت زيارتها ليس في وقت الزيارة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تثبت لفريق المسح أن لديها سياسات وأنظمة فعالة لضمان استمرار المعايير خلال فترة الاعتماد.
وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI). والذي يعد من المراكز المعتمدة للتدريب من قبل الجمعية الدولية للجودة، وبناء على ذلك عقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية لتأهيل المدققين في مجال اعتماد المستشفيات. وقد تم التدريب من قبل المركز السعودي وعقدت الورشة على مدى 5 أيام وحضرها 86 مشاركا. وفي نهاية الورشة تم منح المشاركين شهادة التدريب التي تؤهلهم لإجراء مسوحات الاعتماد.
وتلى ذلك عقد عدة ورش تدريبية فنية لرفع كفاءة أداء المقيميين في مختلف معايير ومتطلبات الإعتماد بالإضافة إلى ورش عمل حول وسائل التواصل والسلوكيات الواجب على المقيم أتباعها أثناء الزيارات الميدانية.
وأصدرت الهيئة الدليل الإرشادي للمقيم والذي اشتمل على كافة السياسات والاجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الاعتماد والشروط والواجبات وأخلاقيات المهنة الواجب على المقيم اتباعها.
الجدير بالذكر بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعد هي الجهة المناط بها قانوناً إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الخاص والحكومي. حيث نصت المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة (قانون 38 لسنة 2009) على أنه تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون. كما نصت المادة (4) البند (5) من القانون على اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها.
وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، في المادة (19) مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى ، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.
ومن أجل تنفيذ هذه المادة، أصدر المجلس الأعلى للصحة القرار رقم (7) لسنة 2016 بتحديد معايير الهيئة المطلوبة، والقرار رقم (26) لسنة 2016 بشأن اعتماد المستشفيات.