هناك أفراد -سواء بشخصهم الكريم أو عبر مواقعهم كأعضاء في مجالس إدارة مؤسسات خاصة أو رؤساء تنفيذيين لديهم صلاحية القرار- مؤمنون وبشدة بمسؤوليتهم الوطنية تجاه مملكة البحرين وما أعطته لهم كأفراد وكمؤسسات يرأسونها، هؤلاء هم أسرع من يقدم المساعدات المجتمعية حين يطلب منهم، ليس هذا فحسب بل مؤمنون بأهمية المساعدة في المشاريع الحكومية كذلك، وفي هذا هم يتفاوتون في حجم المساهمات.
نحن نتحدث عن قطاع خاص يساهم بأريحية في مساعدة الدولة، إنما ذلك يتم بحسب الرغبة، ولا توجد رؤية لدى الدولة في كيفية دفع هذا القطاع للشراكة الفاعلة،
فمثلاً أتمنى أن يكون هناك قرار بتمييز هؤلاء وفقاً لحجم مساهماتهم، لا بد أن تميزهم الدولة عن غيرهم، أولاً لا بد أن توضع لهم قائمة شرفية يقدمون فيها على غيرهم في البروتوكولات الرسمية لأن حسهم الوطني يستحق التقدير ومساهمتهم لا بد أن تعتبر مقداراً على المصداقية الوطنية، وحين يطلبون موعداً لا بد من استقبالهم، وأن يستشاروا في القرارات، هؤلاء من يقال عنهم «قول وفعل»، فما أكثر المتشدقين بحب الوطن وبالتملق للقيادة ولكن حجم إسهاماتهم في تنمية الدولة صفر!!
من جهة أخرى لا بد أن تنظم الدولة عملية منحهم الامتيازات، كأن يؤخذ في الاعتبار احتساب مقدار مساهمة مؤسساتهم في الخدمة الاجتماعية أثناء فتح العطاءات والمناقصات التي يشاركون بها، مثلما كنا نحتسب نسبة البحرنة كامتياز، أو تطرح أفكار أخرى لتميزهم عن غيرهم، من الظلم أن يتساووا مع من لم «يندي» بفلس لخدمة وطنه.
في الإمارات طلبت القيادة في أبوظبي وفي دبي كذلك وبشكل رسمي من التجار ومن المؤسسات الخاصة سواء تلك التي تملك الدولة أسهماً فيها أو تلك التي هي ملك خاص، طلبت منهم المساهمة في مشاريع الدولة ورعاية أنشطتها، ومقابل ذلك منحت المؤسسات والأفراد الذين يساهمون امتيازات شرفية وامتيازات في العطاءات أيضاً، فكانوا يداً بيد مع الدولة في نهضتها، والآن تجد أغلب أنشطة الدولة تتم إما برعاية القطاع الخاص أو برعاية المؤسسات الربحية التي تملكها الدولة.
واليوم في ظل التقشف الذي تعاني منه ميزانية الدولة على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية الوطنية، على المسؤولين وعلى القطاع الخاص على حد سواء، أما كيف يتحلى المسؤولون بالمسؤولية؟ فإن عليهم أن يفاضلوا بين مشروعاتهم المعروضة على القطاع الخاص للرعاية، فلا يعرضوا مشاريع لا يستفيد منها إلا قلة من البحرينيين، فيحتار الرعاة لمن يقدمون دعمهم، هل يقدمونه للمسؤول الأكثر سلطة ونفوذاً؟ أم للمشروع الأكثر فائدة ومنفعة للمواطنين وللبحرين كدولة؟
وعلى القطاع الخاص بحرينيين أو غير بحرينيين، ماداموا يعملون على هذه الأرض فإن عليهم مسؤولية تجاهها، فإن كانت الدولة لم تلزمكم بضرائب فإن ذلك لا يعني أن نأكل ونمسح يدنا «بالطوفة» والكلام طبعاً للذين لم يقدموا فلساً واحداً لخدمة هذه الأرض وهم يعرفون أنفسهم لا للذين يقدمون دون حتى طلب فإن طلب منهم فلا يترددون، ولا للذين يعدون فيوفون بوعدهم، إنما لمن يضع في ديك الشمس والقمر ثم لا ترى منه شيئاً.
ملاحظة أخيرة
هناك قرارات وإجراءات سنت في وقت مضى تحول أحياناً بين الاستفادة من «الرعاية» المقدمة من القطاع الخاص في تطوير الخدمات، لأن القرارات تصر على أن تلك المساهمات لا بد أن تكون مادية وتسجل ضمن إيرادات الدولة، ولا يجوز للمؤسسة الرسمية أن تستفيد منها!!
آمنا بالله كان هناك تلاعب في هذه الثغرة، كانت هناك مؤسسات تقبل الرعاية ويستفيد منها أشخاص لا مؤسسات الدولة، الحل هو بعلاج الثغرة لمنع التلاعب لا بمنع الاستفادة بالكامل.
الخلاصة، ظرفنا الاقتصادي يحتم علينا أن نفكر بشكل مختلف، فلسنا الدولة الرعوية السابقة التي كانت «تأنف» من إشراك القطاع الخاص لأنها كانت تعتبر ذلك عيباً ونقصاً فيها، اليوم إن كنت تريد شراكة القطاع الخاص معك فعليك أن تعيد النظر في كل مواقع الشراكة وتبدأ في كسب رضا الشركاء!!
نحن نتحدث عن قطاع خاص يساهم بأريحية في مساعدة الدولة، إنما ذلك يتم بحسب الرغبة، ولا توجد رؤية لدى الدولة في كيفية دفع هذا القطاع للشراكة الفاعلة،
فمثلاً أتمنى أن يكون هناك قرار بتمييز هؤلاء وفقاً لحجم مساهماتهم، لا بد أن تميزهم الدولة عن غيرهم، أولاً لا بد أن توضع لهم قائمة شرفية يقدمون فيها على غيرهم في البروتوكولات الرسمية لأن حسهم الوطني يستحق التقدير ومساهمتهم لا بد أن تعتبر مقداراً على المصداقية الوطنية، وحين يطلبون موعداً لا بد من استقبالهم، وأن يستشاروا في القرارات، هؤلاء من يقال عنهم «قول وفعل»، فما أكثر المتشدقين بحب الوطن وبالتملق للقيادة ولكن حجم إسهاماتهم في تنمية الدولة صفر!!
من جهة أخرى لا بد أن تنظم الدولة عملية منحهم الامتيازات، كأن يؤخذ في الاعتبار احتساب مقدار مساهمة مؤسساتهم في الخدمة الاجتماعية أثناء فتح العطاءات والمناقصات التي يشاركون بها، مثلما كنا نحتسب نسبة البحرنة كامتياز، أو تطرح أفكار أخرى لتميزهم عن غيرهم، من الظلم أن يتساووا مع من لم «يندي» بفلس لخدمة وطنه.
في الإمارات طلبت القيادة في أبوظبي وفي دبي كذلك وبشكل رسمي من التجار ومن المؤسسات الخاصة سواء تلك التي تملك الدولة أسهماً فيها أو تلك التي هي ملك خاص، طلبت منهم المساهمة في مشاريع الدولة ورعاية أنشطتها، ومقابل ذلك منحت المؤسسات والأفراد الذين يساهمون امتيازات شرفية وامتيازات في العطاءات أيضاً، فكانوا يداً بيد مع الدولة في نهضتها، والآن تجد أغلب أنشطة الدولة تتم إما برعاية القطاع الخاص أو برعاية المؤسسات الربحية التي تملكها الدولة.
واليوم في ظل التقشف الذي تعاني منه ميزانية الدولة على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية الوطنية، على المسؤولين وعلى القطاع الخاص على حد سواء، أما كيف يتحلى المسؤولون بالمسؤولية؟ فإن عليهم أن يفاضلوا بين مشروعاتهم المعروضة على القطاع الخاص للرعاية، فلا يعرضوا مشاريع لا يستفيد منها إلا قلة من البحرينيين، فيحتار الرعاة لمن يقدمون دعمهم، هل يقدمونه للمسؤول الأكثر سلطة ونفوذاً؟ أم للمشروع الأكثر فائدة ومنفعة للمواطنين وللبحرين كدولة؟
وعلى القطاع الخاص بحرينيين أو غير بحرينيين، ماداموا يعملون على هذه الأرض فإن عليهم مسؤولية تجاهها، فإن كانت الدولة لم تلزمكم بضرائب فإن ذلك لا يعني أن نأكل ونمسح يدنا «بالطوفة» والكلام طبعاً للذين لم يقدموا فلساً واحداً لخدمة هذه الأرض وهم يعرفون أنفسهم لا للذين يقدمون دون حتى طلب فإن طلب منهم فلا يترددون، ولا للذين يعدون فيوفون بوعدهم، إنما لمن يضع في ديك الشمس والقمر ثم لا ترى منه شيئاً.
ملاحظة أخيرة
هناك قرارات وإجراءات سنت في وقت مضى تحول أحياناً بين الاستفادة من «الرعاية» المقدمة من القطاع الخاص في تطوير الخدمات، لأن القرارات تصر على أن تلك المساهمات لا بد أن تكون مادية وتسجل ضمن إيرادات الدولة، ولا يجوز للمؤسسة الرسمية أن تستفيد منها!!
آمنا بالله كان هناك تلاعب في هذه الثغرة، كانت هناك مؤسسات تقبل الرعاية ويستفيد منها أشخاص لا مؤسسات الدولة، الحل هو بعلاج الثغرة لمنع التلاعب لا بمنع الاستفادة بالكامل.
الخلاصة، ظرفنا الاقتصادي يحتم علينا أن نفكر بشكل مختلف، فلسنا الدولة الرعوية السابقة التي كانت «تأنف» من إشراك القطاع الخاص لأنها كانت تعتبر ذلك عيباً ونقصاً فيها، اليوم إن كنت تريد شراكة القطاع الخاص معك فعليك أن تعيد النظر في كل مواقع الشراكة وتبدأ في كسب رضا الشركاء!!