أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي د. عبدالغني الشويخ، ضرورة مواءمة مؤسسات التعليم العالي لخططها البحثية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، ومجالاتها ذات الأولوية، خاصةً بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي بإصدار لائحة البحث العلمي، وتعديل النسبة المقررة للصرف على البحوث إلى 3% من مجمل الإيرادات.

واستعرض الشويخ خلال لقائه الثالث برؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة أهمية تطوير البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي تقوم على معايير عالمية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ومتطلبات القطاعات الاقتصادية وقضايا المجتمع الرئيسية

وبحث الشويخ مع رؤساء المؤسسات، عدداً من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع التعليمي الحيوي في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكداً أن التطور في تلك المجالات يعتمد بشكل أساسي على التزام المؤسسات باللوائح والقرارات المنظمة لشئون التعليم العالي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى برامج الدراسات العليا، وضوابط حقوق الملكية الفكرية للأعمال الأكاديمية (التأليف والنشر العلمي)، والالتزام بالنسب المقررة (2%) للصرف على التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس من مجمل الإيرادات، وقيام المؤسسات بتخصيص وحدة ضمن هيكلها تختص بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس حسب ما ورد في قرارات مجلس التعليم العالي.