تقدم النائب عبدالحميد النجار باقتراح برغبة بشأن توجيه جزء من الاستثمارات الوطنية لمجالات تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمايتها.
وقال في مذكرته الإيضاحية، إن مملكة البحرين تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في شح الموارد المائية، فهي تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً وندرة في الموارد المائية الطبيعية، ولديها كثافة سكانية عالية ونمو سكاني وتنمية اقتصادية متسارعة تفوق طاقة مواردها المائية الطبيعية القليلة نسبياً، والتي تتمثل أساساً في المياه الجوفية التي شارفت على النضوب.
وأضاف النجار أنه، تم اللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية لسد الفجوة المائية بين العرض والطلب على المياه والمتمثلة أساساً في إنشاء محطات التحلية، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الإجراءات تستنزف كلاً من الموارد المالية وموارد الطاقة المحدودة لدى المملكة.
وأوضح النجار أنه بحسب آخر الأرقام المتاحة، وهي للعام 2013، بلغ معدل الاستهلاك الكلي للبحرين أكثر من 370 مليون متر مكعب، ذهب منها حوالي 240 مليون متر مكعب لتلبية متطلبات الاستهلاك المنزلي "حوالي 65% من الاستخدامات الكلية للمياه بالبحرين"، وحوالي 120 مليون متر مكعب للاستهلاك الزراعي "حوالي 32% من الاستخدامات الكلية"، وحوالي 10 ملايين متر مكعب للقطاع الصناعي 3%.
علماً بأن استهلاك القطاع الصناعي غير مراقب بشكل جيد كما في القطاعين الآخرين. وتتم تلبية هذه المتطلبات من 3 مصادر رئيسة هي محطات التحلية بنسبة 60% والمياه الجوفية بنسبة 30% والباقي من مياه الصرف الصحي المعالجة 10%.
وأشار النجار إلى أن معدل استهلاك الفرد البحريني من الماء يوميا يفوق المعدل العالمي للاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%، حيث يصل معدل استهلاك الفرد البحريني إلى 272 لتر ماء، بينما يقل عنه المعدل العالمي ليتراوح بين 160-180 لتر.
وقال في مذكرته الإيضاحية، إن مملكة البحرين تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في شح الموارد المائية، فهي تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً وندرة في الموارد المائية الطبيعية، ولديها كثافة سكانية عالية ونمو سكاني وتنمية اقتصادية متسارعة تفوق طاقة مواردها المائية الطبيعية القليلة نسبياً، والتي تتمثل أساساً في المياه الجوفية التي شارفت على النضوب.
وأضاف النجار أنه، تم اللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية لسد الفجوة المائية بين العرض والطلب على المياه والمتمثلة أساساً في إنشاء محطات التحلية، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الإجراءات تستنزف كلاً من الموارد المالية وموارد الطاقة المحدودة لدى المملكة.
وأوضح النجار أنه بحسب آخر الأرقام المتاحة، وهي للعام 2013، بلغ معدل الاستهلاك الكلي للبحرين أكثر من 370 مليون متر مكعب، ذهب منها حوالي 240 مليون متر مكعب لتلبية متطلبات الاستهلاك المنزلي "حوالي 65% من الاستخدامات الكلية للمياه بالبحرين"، وحوالي 120 مليون متر مكعب للاستهلاك الزراعي "حوالي 32% من الاستخدامات الكلية"، وحوالي 10 ملايين متر مكعب للقطاع الصناعي 3%.
علماً بأن استهلاك القطاع الصناعي غير مراقب بشكل جيد كما في القطاعين الآخرين. وتتم تلبية هذه المتطلبات من 3 مصادر رئيسة هي محطات التحلية بنسبة 60% والمياه الجوفية بنسبة 30% والباقي من مياه الصرف الصحي المعالجة 10%.
وأشار النجار إلى أن معدل استهلاك الفرد البحريني من الماء يوميا يفوق المعدل العالمي للاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%، حيث يصل معدل استهلاك الفرد البحريني إلى 272 لتر ماء، بينما يقل عنه المعدل العالمي ليتراوح بين 160-180 لتر.