قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم الأحد إن الخلافات الناجمة عن مشروعات الاستثمار الصينية في إفريقيا ليست سوى "مشكلات النمو" في علاقة ناشئة شهدت تجاوز التجارة بين الجانبين 200 مليار دولار العام الماضي.وأضاف قبل بدء جولة إفريقية في الفترة من الرابع وحتى 11 مايو، وتشمل أثيوبيا ونيجيريا وأنجولا وكينيا، إن على الشركات الصينية في إفريقيا الالتزام بالقوانين والترتيبات المحلية، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية حماية مصالح المجتمعات المحلية.وأوضح لي كه أن الحكومة الصينية مستعدة للجلوس مع الدول الإفريقية لحل أي مشكلات تنشأ بين الجانبين، ولكنه قال إن تلك قضايا "منفردة" في علاقة تقوم على المساواة والمصلحة المشتركة.وأردف قائلا: "أريد أن أؤكد للأصدقاء الأفارقة بكل جدية أن الصين لن تسلك مطلقا طريقا استعماريا مثلما فعلت بعض الدول، أو تسمح بعودة ظهور الاستعمار الذي ينتمي للماضي في إفريقيا."وتنفق المشروعات الصينية بقوة على مشروعات البنية الأساسية والتعدين والطاقة في إفريقيا، مع سعي الصين لزيادة حصولها على إمدادات السلع الحيوية مثل النفط والنحاس.ولكن في بعض الحالات واجهت شركات صينية اتهامات بمعاملة الموظفين المحليين بشكل غير منصف. وأضرب عمال النفط في مشروعين تستثمر فيهما الصين في تشاد والنيجر في مارس، احتجاجا على عدم المساواة في الرواتب.وفي 2009 تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لإفريقيا، وقالت وكالة شينخوا للأنباء إن أكثر من 2500 شركة صينية تعمل في إفريقيا.ووصلت التجارة المتبادلة بين الصين والدول الإفريقية إلى 210 مليارات دولار عام 2013، ولكن الصين واجهت اتهامات بعرقلة النمو الاقتصادي لإفريقيا بالتركيز على الحصول على المواد الخام، بدلا من توفير وظائف وأسواق محلية.