كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سنان الجابري عن ضبط 105 محلات وواجهات تجارية مخالفة للأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك ضمن حملات تفتيشية خاصة بشهر رمضان المبارك والعيد بدأت مطلع أبريل وتستمر لنهاية شهر الفضيل وشملت أكثر من 500 محل تجاري ومنفذ بيع، تنفيذاً لتعليمات الحكومة المستمرة في متابعة الأسواق والوقوف على استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وأوضح الجابري لـ"بنا"، أن الحملات التفتيشية تركزت على محاور عدة شملت التحقق من التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك والإعلان عن أسعار السلع والخدمات، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على الرف مع نقطة البيع في جميع المتاجر ومنافذ بيع الأغذية، وحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتجات أو استبدالها.

وركزت على التأكد من التزامها بعدم احتساب أي رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقة الائتمانية للدفع، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة العروض الترويجية المرخصة والتخفيضات التجارية والتزامها بضوابط الترخيص، إلى جانب تخصيص حملة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية للتحقق من التزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك، والإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.

كما شملت التحقق من عدم فرض رسوم إضافية لحجز المواعيد أثناء الأعياد والمناسبات والتحقق من وضع قائمة أسعار واضحة للمستهلكين تبين أسعار السلع والخدمات، وكذلك حملة تفتيشية على محلات تفصيل الخياطة الرجالية والنسائية استعداداً للعيد والمناسبات الأخرى.

وبين الجابري أنه تم تحرير 105 مخالفات من إجمالي المحلات التي تم مسحها ميدانياً، لافتا إلى أن غالبية المخالفات المرصودة تركزت في قطاع الأغذية والملابس وصالونات الحلاقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن بعض تلك المخالفات.

وأشار الجابري إلى أن إدارة حماية المستهلك وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بصدد تنظيم حملة توعوية للمستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء للتأكد من وقف ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الدفع المسبق أو ما شابهها في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم، اعتباراً من 15 يونيو 2017 وفقا لقرار مصرف البحرين المركزي الذي صدر مؤخراً.

وذكر الجابري أن منع ممارسة عملية التمرير المزدوج (Double Swiping) لبطاقات الدفع تعتبر خطوة مهمة للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات في البطاقات والتي تعتبر حقاً أصيلاً وأساسياً للمستهلك، وفق قانون حماية المستهلك الذي أكد حق خصوصية المستهلك والحفاظ على سرية معلوماته وبياناته وأن هذا القرار يصب في تعزيز منظومة الحماية اللازمة للمستهلكين.

وعن سير العروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك هذه السنة، قال إن إدارة حماية المستهلك قامت بترخيص حوالي 176 حملة ترويجية وعروض تخفيضات خلال الشهرين الماضيين، غالبيتها تركزت على الأغذية والملابس.

ولفت الجابري إلى أن المفتشين مستمرون بالمعاينة الميدانية في الأسواق التجارية للتحقق من جدية الحملات الترويجية والتخفيضات تحقيقاً لمصلحة المستهلك ووفقاً لضوابط الترخيص المعطاة للمحلات ومنافذ البيع.

وأكد الجابري أن إدارة حماية المستهلك مستمرة أيضاً في حملاتها وبرامجها التوعوية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى المستهلكين والتجار، من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتوضيح الالتزامات الواقعة على عاتق المزودين في القطاع التجاري وصولاً لعلاقة شفافة وعادلة تراعي مصالح الجميع على حدٍ سواء.