نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار لقاءا تشاوريا لبحث أبرز مشاكل وتحديات قطاع النقل والمواصلات، حيث طالب المشاركون باللقاء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بتوفير المزيد من الاراضي الصناعية بأسعار مخفضة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع اللوجستي.
وتطرق المشاركون، إلى مناقشة ارتفاع الرسوم الحكومية في القطاع اللوجستي، مطالبين هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير المزيد من المرونة بمجال منح التأشيرات للوافدين لتغطية الشواغر الوظيفية في قطاع النقل والمواصلات.
ودعا اللقاء، إلى تذليل المعوقات على المنافذ الجمركية بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتسق مع تفعيل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ووضع حد لجميع العراقيل امام القطاع الخاص الخليجي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري، إن تنظيم اللقاء يأتي من أجل توفير أجواء للتحاور المباشر بين المعنيين بقطاع النقل والمواصلات في المملكة وإثارة أهم العوائق والصعوبات التي يواجهونها من أجل مناقشتها وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها.
وبين الشمري أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لمناقشة كافة الأمور والقضايا المتعلقة بهذا القطاع، والتفاعل مع مختلف المداخلات والاستفسارات التي ستثار خلال اللقاء.
ودعا الشمري إلى مزيد من التعاون من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنمية وازدهار القطاع لدعم الاقتصاد المحلي خاصة وأن قطاع النقل والمواصلات يعد واحداً من القطاعات الرئيسة الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الصعوبات والتحديات العالقة التي تواجه القطاع مع الجهات ذات العلاقة منها إعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على القطاع والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من أصحاب العمل في هذا القطاع الاقتصادي.
وتطرق المشاركون، إلى مناقشة ارتفاع الرسوم الحكومية في القطاع اللوجستي، مطالبين هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير المزيد من المرونة بمجال منح التأشيرات للوافدين لتغطية الشواغر الوظيفية في قطاع النقل والمواصلات.
ودعا اللقاء، إلى تذليل المعوقات على المنافذ الجمركية بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتسق مع تفعيل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ووضع حد لجميع العراقيل امام القطاع الخاص الخليجي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع النقل والمواصلات عبدالحكيم الشمري، إن تنظيم اللقاء يأتي من أجل توفير أجواء للتحاور المباشر بين المعنيين بقطاع النقل والمواصلات في المملكة وإثارة أهم العوائق والصعوبات التي يواجهونها من أجل مناقشتها وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها.
وبين الشمري أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لمناقشة كافة الأمور والقضايا المتعلقة بهذا القطاع، والتفاعل مع مختلف المداخلات والاستفسارات التي ستثار خلال اللقاء.
ودعا الشمري إلى مزيد من التعاون من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنمية وازدهار القطاع لدعم الاقتصاد المحلي خاصة وأن قطاع النقل والمواصلات يعد واحداً من القطاعات الرئيسة الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الصعوبات والتحديات العالقة التي تواجه القطاع مع الجهات ذات العلاقة منها إعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على القطاع والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من أصحاب العمل في هذا القطاع الاقتصادي.