زهراء حبيب

ألزمت المحكمة العمالية، شركة للأوراق المالية بدفع 39 ألف دولار، لمديرها العام العربي الجنسية استناداً لاتفاقية التسوية بينه وبين الشركة بعد استقالته.

وعمل المدعي لدى الشركة وكان يقيم في المملكة العربية السعودية، ورفعها دعواه بأن تقدم بإستقالته يطالب بإلزامها بتأدية مكافاة نهاية الخدمة والبونس عن عام 2013 وشهادة نهاية الخدمة.

وبدأ المدعي العمل مع الشركة في الأول من يوليو 2005 بموجب عقد غير محدد، وشغل منصب مدير عام براتب يصل إلى 12 ألف 500 دولار أمريكي، وفي 26 ديسمبر 2013 اتفق معها على إنهاء العقد وتسوية مستحقاته العمالية، واستلم جزءاً منها بينما تخلفت الشركة عن سداد باقي المستحقات.

وطلب المدعي الحكم بإلزام الشركة بسداد 117818 دولار أمريكي، بواقع 87500 دولار أمريكي مكافاة نهاية الخدمة و 12500 دولار بدل إخطار و40000 دولار بونس عام 2013 ، مع خصم 22182 دولار أمريكي منها قيمة ما تسلمه من الشركة.

وندبت المحكمة بهيئة مغايرة خبيراً محاسبياً لمباشرة المأمورية، وخلص إلى تقرير أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ48410 دولار أمريكي المتبقي من مكافاة نهاية الخدمة طبقاً لاتفاقية التسوية.

وفيما يخص الدفع بعدم اختصاص القضاء البحريني بنظر الدعوى قالت المحكمة إن الشركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة، فالقضاء البحريني مختص بنظر الدعاوى المقامة ضدها.

وأشارت إلى أن المدعي قدم استقالته من العمل بتاريخ 26 ديسمبر 2013، على أن يكون آخر يوم عمل له 31 ديسمبر 2013، بعد أن عقدا صلحاً على تسوية مستحقات المدعي بخصوص مكافاة نهاية الخدمة، تدفع على ستة أقساط تبدأ في 31ديسمبر2013 أخرها 31مايو2014 بقيمة9682 دولاراً في القسط الواحد بما مجموع الأقساط مبلغ 58092 دولاراً أمريكياً، فمن ثم فإن هذه التسوية صلح ملزم للمدعي والمدعى عليها، لا يجوز لأي منهما الرجوع فيها وكان البين للمحكمة أن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره 9682 دولاراً أمريكياً للمدعي جزءاً من المكافأة، ولم تقدم الشركة دليل سدادها للمتبقي من المكافأة وهي المكلفة بذلك باعتبارها المدين بهذا الالتزام، وعليه تبقى ذمتها منشغلة بمبلغ 48410 دولارات أمريكية، يخصم منها بناء على طلب المدعي مبلغ وقدره 12500 دولار قيمة ما تسلمه المدعي مقابل ستة أشهر عن مقابل بدل السكن الذي تسلمه قبل الاستقالة، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي من مكافاة نهاية الخدمة بعد خصم المبلغ هو 35910 دولارات أمريكية تقضي بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني.