(أ ف ب)

وافق النواب اليابانيون الجمعة على قانون استثنائي اقترحته الحكومة يجيز للامبراطور الحالي اكيهيتو، وله وحده، التنازل عن العرش في موعد لم يتحدد بعد.

وما زال يتعين ارسال القانون الى مجلس الشيوخ، قبل تبنيه بصورة نهائية الأسبوع المقبل على الارجح. وهذا ما يفتح عملية معقدة يتخلى بموجبها الأمبراطور عن مهامه ويتنازل عنها لابنه البكر، ولي العهد ناروهيتو.

وأوضح القانون ان "التنازل يجب ان يحصل في موعد يتحدد بمرسوم ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات بعد نشره".

ومنذ اكثر من 200 عام، لم يتنازل اي امبراطور عن العرش في اليابان.

واعتلى اكيهيتو، نجل هيروهيتو العرش في كانون الثاني/يناير 1989، بعيد وفاة والده الذي تغير وضعه في 19477 لدى البدء بتطبيق الدستور الجديد الذي صاغه المحتلون الأميركيون.

واكيهيتو هو الامبراطور ال 125 لسلالة تعود جذورها الى أكثر من 2600 سنة وتعتبر الاقدم في العالم.

وقرار النظر في تنازل اكيهيتو، انبثق من كلمة تلفزيونية القاها هذا الاخير في آب/اغسطس 20166 والمح فيها الى مخاوفه حيال قدراته على ان يبقى "رمز الامة ووحدة الشعب" نظرا الى عمره البالغ 83 عاما.

ولا يحل القانون الخاص محل القانون المتعلق بالبلاط الامبراطوري لكنه يكمله، وهذا ما لا يرضي الذين يريدون اصلاحا اعمق للنظام لتأمين استمرارية الخلافة.

ويشكل النسب الابوي الحالي الصارم، واقصاء بنات الامبراطور او بنات ورثته الذكور عندما يتزوجن من أحد افراد عامة الشعب، من العائلة الامبراطورية، خطرا في الواقع على الاستمرارية في المدى المتوسط. وبعد ناروهيتو، لا يظهر في واجهة الخلافة إلا شقيقه فوميهيتو (الذي يسمى ايضا الامير اكيشينو) وابنه هيساهيتو (10 سنوات).

وبقي القانون الذي اقترحته الحكومة كما هو، لكن تم اعتماد قرار في لجان النواب بطلب من المعارضة، قرارا اعتمد في لجنة للنواب بناء على طلب المعارضة التي قدمت هذا التنازل حتى لا تشكل عائقا.

وينص على ان تدرس في وقت لاحق، من دون تحديد مهلة، امكانية بقاء حفيدات العائلة الامبراطورية ضمن العائلة بعد زواجهن، وهذا ما ينبىء بنقاشات كثيفة مع الجناح الاكثر يمينية. ويمكن ان يؤدي هذا القرار لاحقا الى احتمال دخول اولادهن في نظام الخلافة.

الا ان القرار لا يذهب الى حد طرح امكانية وصول النساء الى العرش.