كشف وزير العمل جميل حميدان عزم الوزارة إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة بهدف التصدي لتحديات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتوظيف لتوفير وظائف لائقة للمواطنين والحفاظ على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، مشيراً إلى أن «من أهم المشاريع «توظيف وتدريب البحرينيين 2-» لتأهيل وتوظيف عشرة آلاف بحريني خلال سنتين». وقال وزير العمل، في تصريح صحافي أمس، إن «المتوسط الشهري لعدد المتوظفين قد ارتفع إلى 2042 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بمتوسط شهري بلغ 1629 مواطناً في الربع الرابع من العام 2013»، مشيراً إلى أن «شهر مارس كان الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 2240 مواطناً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الإيجابية التي يتميز بها». وحول تصنيف المهن الرئيسة التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الأول من هذا العام، قال وزير العمل إن «مجموعة المهن الحرفية والانتاجية والنقل والمواصلات استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين، وعلى سبيل المثال، في شهر مارس شكلت هذه المجموعة نسبة 25%، تلتها مجموعة المهن الكتابية بنسبة 20%، ثم مجموعة المهن العلمية والفنية بنسبة 16%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد في آخر القائمة وبنسبة 0.04%». وأضاف أن «عدد العاطلين أخذ ينخفض تدريجياً من شهر إلى آخر. ففي حين كان العدد 8468 مواطناً في ديسمبر 2013، تراجع إلى 8092 مواطناً في يناير، وإلى 7866 مواطناً في فبراير، ليستقر عند 8175 مواطناً في مارس، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.5% بين شهري ديسمبر 2013 ومارس 2014، في مؤشر يعكس قوة اقتصاد المملكة وقدرته على توليد المزيد من الوظائف اللائقة فضلاً عن النتائج الإيجابية لجهود التوظيف التي تقوم بها الوزارة.وبالنسبة للشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، قال وزير العمل «إنه نتيجة لعملية التنقيح في أعداد الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد الشواغر غير الملائمة للبحرينيين، فقد تراجع العدد من 4892 وظيفة شاغرة في يناير إلى 4481 وظيفة شاغرة في مارس، والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. ويلاحظ أنه فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (مارس 2014)، فإن 699 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 16%، وللجنسين 1835 شاغراً بنسبة 41 %، أي ان 57% من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن الاستفادة منها». وأضاف وزير العمل أن «أشهر الربع الأول شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، ازدادت من 3599 متدرباً في يناير إلى 6041 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة قدرها 68%. و بالمثل فقد شهدت الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل زيادة من 777 فرصة تدريبية في يناير إلى 827 فرصة تدريبية في مارس 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية طلبات الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال هذا العام وخاصة مع إطلاق «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين-2». وعن إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، قال إن «العدد شهد ارتفاعاً طفيفاً من 3900 مواطناً في يناير إلى 3987 مواطناً في مارس». وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا إرادياً، أوضح حميدان أنه «انخفض بنسبة 52%، من741 فرداً في يناير إلى 353 فرداً في مارس، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية. وأشار وزير العمل إلى أنه «بلغ عدد العاطلين 8175 مواطناً في نهاية مارس، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1212 ذكراً (بنسبة 15%) و6963 أنثـــى (بنسبة 85%). وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ حوالي 196899 مواطناً في شهر مارس 2014 (وهو حاصل جمع إجمالي العاملين البالغ عددهم 188724 مواطناً حسب إحصاءات القوى العاملة للعام 2013 و الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات والتي تشمل العمالة في القطاع غير المنظم + إجمالي العاطلين البالغ 8175 مواطناً)، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الأول من العام 4%، مقارنة بنسبة 4.5% في الربع الرابع، وبنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2013.وخلص الوزير حميدان إلى أن «غالبية مؤشرات سوق العمل في البحرين المتعلقة بالربع الأول من العام 2014 تعكس استمرار قدرة المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وبما يضمن المحافظة على معدلات البطالة في نفس المستويات الطبيعية والآمنة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وعلى نحو يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل دعم و حماية العمالة الوطنية وتنويع وتطوير فرص التدريب والتأهيل لتحسين مستوى الوظائف والمهارات والأجور». وأضاف أن «التقرير الإحصائي الفصلي للربع الأول من العام 2014، يعكس استمرار قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين، هذا علاوة على مضاعفة جهود التأهيل والتدريب الهادفة إلى الارتقاء بمهارات وخبرات الأيدي العاملة الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتها وخبراتها».