دائماً يجب على الإنسان «وضع النقاط على الحروف»، بحيث يحسم وضع عديد من الملفات عنده، خاصة تلك التي يدور في أفلاكها ولا يتوقف، لأنها باستمراريتها تجبره على الدوران معها.
بالتالي تسمية الأسماء بمسمياتها مسألة هامة كبداية، وحسمها هو النتيجة المرجوة في النهاية.
في تعريف الإرهاب مثلاً، مازال هناك من يعمل داخل وطنه بصفة «مساعد للإرهابيين»، حينما تتلاقى أجندته وما يعتمل داخله من حقد على الدولة، مع كره وبغض الإرهابيين للنظام، وعليه يصعب على هؤلاء أن تطلب منهم تعريفهم الشخصي للإرهاب، لأنهم أصلاً جزء منه، وهم مكون أساسي من مكوناته.
الحسم هنا يتمثل في عدم ترك المساحة كما كانت عليه سابقاً لهؤلاء، لا يجب استمرار القبول بأن يستخدموا مكاسب حرية التعبير والاختلاف ذرائعَ تبرر لهم مناهضة الدولة والتطاول على القانون ودعم الإرهاب.
في هذا الشأن، هناك جمعيات تحولت من العمل المؤسساتي الصحيح، إلى طريق عمل المنظومات الإرهابية المنحرفة عن خط القانون والدولة، التعامل معها، وعلاجها لا يتم إلا بالقانون.
حتى في شأن التعامل مع المنظمات الدولية، مثلاً ما تمارسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دور «سام» كممارسة، وما تصدره من بيانات «سامة» في شأن تعاطيها مع الملف البحريني، يثبت بأن هناك سعياً من قبل هؤلاء لضمان «عدم حسم» هذا الملف، وأن رغبتهم واضحة باستمرار تدخلهم في الشأن البحريني الداخلي، بل وتجاوز مرحلة التعليق وطرح المقترحات، إلى الوصول لعملية فرض الإملاءات.
يخرج المفوض كعادته لينتقد البحرين، وليحاول فرض الإملاءات عليها في كيفية تعاملها مع «الإرهابيين»، في تناقض صارخ مع العرف الدولي المتبع للتعامل مع الإرهاب وبؤره، إذ في حين يجتهد العالم وتتحالف القوى من أجل محاربة الإرهاب، وقطع دابره، وقتل منتسبيه، يخرج عنصر من المفوضية ليقول للبحرين «اتركوا الإرهاب لديكم يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء»!
أهذا منطق يمكن القبول به؟! أهذا موقف لمنظمة تتجاهل الغالبية من شعب البحرين الذين ملوا هذا الإرهاب والتحريض، ويسيئهم تحول بلادهم إلى نيران مشتعلة بسبب إجرام الإرهابيين الذين يجدون لهم جهات تسندهم وتدعمهم، مبعثها الكره الصريح الملاحظ للأنظمة الحاكمة؟!
مشكلة مثل هذه الجهات أنها لا تدين أو تأخذ موقفاً إلا حين تمس مصالحها، إلا حين يصل الإرهاب ليطرق بابها، إلا حين تتضرر هي، لكن طالما أن الضرر يطال الآخرين، وأن هؤلاء الآخرين لا نحبهم ونبغضهم، فنحن ضدهم، ولا ضيرَ إن وقفنا مع الإرهاب الذي يستهدفهم، فعدو عدو صديقي، هكذا تقول القاعدة.
للأسف هذا ما تفعله المفوضية السامية في تعاطيها مع البحرين، فهي وصلت لمرحلة الدفاع عن محرضين ودعاة لقتل الشرطة، وعناصر وأفراد واضح ارتباطهم الصريح بإيران، وباعتراف الأخيرة التي تؤوي عدداً من قيادييهم والهاربين منهم، وصلت المفوضية لمستوى الدفاع عن الفوضى والتخريب والعنف، والدعوة لتعطيل النظام والقانون.
وضع النقاط على الحروف هام جداً هنا، إذ تكرار هذا التعاطي المنحاز يمنحك مؤشراً صريحاً على نية الاستهداف واستمراره، أضف إليه التنصل والهروب من الدعوات الموجهة إلى المفوض لزيارة البحرين والوقوف على الأوضاع بنفسه، ومقابلة المعنيين حتى لا يكون حكمه مقتصراً على ما يسمعه ويتلقاه من جهة واحدة كما هو حاصل، واستمرار دفاعه عن المحرضين والمجرمين.
كلها أمور وغيرها كثير، تمنح البحرين كامل الحق في أن تحسم التعاطي مع المفوضية، وتربط استمرار العلاقة معها بإثبات حسن النوايا، والتعامل الحيادي المتزن والعادل، وإلا فإن استمرار هذا التعامل غير المتكافئ في نزاهته وحسن نواياه، مضيعة للوقت.
لتثبت لنا المفوضية ولو لمرة، من منطلق حرصها على الحيادية والعدالة كما تدعي، بأنها «سامية» وليست «سامة» إذا تعلق الأمر بالبحرين.
بالتالي تسمية الأسماء بمسمياتها مسألة هامة كبداية، وحسمها هو النتيجة المرجوة في النهاية.
في تعريف الإرهاب مثلاً، مازال هناك من يعمل داخل وطنه بصفة «مساعد للإرهابيين»، حينما تتلاقى أجندته وما يعتمل داخله من حقد على الدولة، مع كره وبغض الإرهابيين للنظام، وعليه يصعب على هؤلاء أن تطلب منهم تعريفهم الشخصي للإرهاب، لأنهم أصلاً جزء منه، وهم مكون أساسي من مكوناته.
الحسم هنا يتمثل في عدم ترك المساحة كما كانت عليه سابقاً لهؤلاء، لا يجب استمرار القبول بأن يستخدموا مكاسب حرية التعبير والاختلاف ذرائعَ تبرر لهم مناهضة الدولة والتطاول على القانون ودعم الإرهاب.
في هذا الشأن، هناك جمعيات تحولت من العمل المؤسساتي الصحيح، إلى طريق عمل المنظومات الإرهابية المنحرفة عن خط القانون والدولة، التعامل معها، وعلاجها لا يتم إلا بالقانون.
حتى في شأن التعامل مع المنظمات الدولية، مثلاً ما تمارسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دور «سام» كممارسة، وما تصدره من بيانات «سامة» في شأن تعاطيها مع الملف البحريني، يثبت بأن هناك سعياً من قبل هؤلاء لضمان «عدم حسم» هذا الملف، وأن رغبتهم واضحة باستمرار تدخلهم في الشأن البحريني الداخلي، بل وتجاوز مرحلة التعليق وطرح المقترحات، إلى الوصول لعملية فرض الإملاءات.
يخرج المفوض كعادته لينتقد البحرين، وليحاول فرض الإملاءات عليها في كيفية تعاملها مع «الإرهابيين»، في تناقض صارخ مع العرف الدولي المتبع للتعامل مع الإرهاب وبؤره، إذ في حين يجتهد العالم وتتحالف القوى من أجل محاربة الإرهاب، وقطع دابره، وقتل منتسبيه، يخرج عنصر من المفوضية ليقول للبحرين «اتركوا الإرهاب لديكم يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء»!
أهذا منطق يمكن القبول به؟! أهذا موقف لمنظمة تتجاهل الغالبية من شعب البحرين الذين ملوا هذا الإرهاب والتحريض، ويسيئهم تحول بلادهم إلى نيران مشتعلة بسبب إجرام الإرهابيين الذين يجدون لهم جهات تسندهم وتدعمهم، مبعثها الكره الصريح الملاحظ للأنظمة الحاكمة؟!
مشكلة مثل هذه الجهات أنها لا تدين أو تأخذ موقفاً إلا حين تمس مصالحها، إلا حين يصل الإرهاب ليطرق بابها، إلا حين تتضرر هي، لكن طالما أن الضرر يطال الآخرين، وأن هؤلاء الآخرين لا نحبهم ونبغضهم، فنحن ضدهم، ولا ضيرَ إن وقفنا مع الإرهاب الذي يستهدفهم، فعدو عدو صديقي، هكذا تقول القاعدة.
للأسف هذا ما تفعله المفوضية السامية في تعاطيها مع البحرين، فهي وصلت لمرحلة الدفاع عن محرضين ودعاة لقتل الشرطة، وعناصر وأفراد واضح ارتباطهم الصريح بإيران، وباعتراف الأخيرة التي تؤوي عدداً من قيادييهم والهاربين منهم، وصلت المفوضية لمستوى الدفاع عن الفوضى والتخريب والعنف، والدعوة لتعطيل النظام والقانون.
وضع النقاط على الحروف هام جداً هنا، إذ تكرار هذا التعاطي المنحاز يمنحك مؤشراً صريحاً على نية الاستهداف واستمراره، أضف إليه التنصل والهروب من الدعوات الموجهة إلى المفوض لزيارة البحرين والوقوف على الأوضاع بنفسه، ومقابلة المعنيين حتى لا يكون حكمه مقتصراً على ما يسمعه ويتلقاه من جهة واحدة كما هو حاصل، واستمرار دفاعه عن المحرضين والمجرمين.
كلها أمور وغيرها كثير، تمنح البحرين كامل الحق في أن تحسم التعاطي مع المفوضية، وتربط استمرار العلاقة معها بإثبات حسن النوايا، والتعامل الحيادي المتزن والعادل، وإلا فإن استمرار هذا التعامل غير المتكافئ في نزاهته وحسن نواياه، مضيعة للوقت.
لتثبت لنا المفوضية ولو لمرة، من منطلق حرصها على الحيادية والعدالة كما تدعي، بأنها «سامية» وليست «سامة» إذا تعلق الأمر بالبحرين.