أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2017 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، عن أن التسجيل بالجائزة متاح حتى الخميس 22 يونيو الجاري، ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم الأعمال على الموقع الرسمي للجائزة www.egovaward.bh
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية للمشاركة في فئة "أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية" بما يسهم في تعزيز صورة هذه الجهات في المجتمع بصفتها جهات توظف أحدث المستجدات التقنية في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجمهور، إلى جانب ما تقدمه من خدمات أساسية، الأمر الذي يصب في تحقيق برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تشترك في إنجازه مختلف الجهات الحكومية.
كما وجهت اللجنة دعوتها للمؤسسات الخاصة والعامة للمشاركة في فئة "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية" التي تندرج ضمن القطاع المشترك في الجائزة، وتمنح للجهة التي تقدم تطبيقات للأجهزة الذكية المستخدمة للتقنيات المتطورة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض التكلفة والوقت والجهد لإنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات، الأمر الذي يوفر لهذه التطبيقات المساحة الملائمة للتنافس بشكل إيجابي يسهم في الاطلاع على تنوع هذه التطبيقات في السوق، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين القطاعين.
يشار إلى أن الجائزة تستمر في نسختها التاسعة في مكافأة وتسليط الأضواء على المبادرات المبتكرة والرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وإيجابية يسعى من خلالها الجميع، سواء من القطاعين العام أو الخاص أو الأفراد، وذلك لتقديم المشاريع والخدمات وأنظمة العمل المبتكرة والمميزة، وتقدم أعلى مستويات الفائدة للمنتفعين منها، والتزامها تجاه رؤية مملكة البحرين 2030.
ويمكن لكل من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين تقديم الأعمال للمشاركة في الجائزة، بما يعود بالنفع عليهم من خلال تعزيز معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قيمة العلامة التجارية لمؤسساتهم في هذا القطاع، إضافة إلى ما تناله المؤسسة الفائزة من تقدير في مملكة البحرين كجهة ناجحة، كونها تفوقت على الحد الأدنى لجودة المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المماثلة، في مجال يتطور بوتيرة تنافسية سريعة، هذا إلى جانب حصولهم على الفرصة للتواصل والتعاون بين المؤسسات المشاركة والأفراد، وإمكانية تطوير أعمالهم بناء على الملاحظات التي تقدمها لجنة التحكيم لكافة المشاركين.
يذكر أن فئات الجائزة لهذا العام تشمل فئة "أفضل موقع حكومي إلكتروني"، فئة "أفضل خدمة حكومية-حكومية إلكترونية"، فئة "أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية"، فئة "أفضل خدمات حكومية تكاملية – للأفراد أو الأعمال"، في حين تشمل جوائز القطاع المشترك فئة "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية"، أما جائزة قطاع الأفراد فتشتمل على فئتي "أفضل مقترح إلكتروني"، و"جائزة المواطن الإلكتروني".
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية للمشاركة في فئة "أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية" بما يسهم في تعزيز صورة هذه الجهات في المجتمع بصفتها جهات توظف أحدث المستجدات التقنية في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجمهور، إلى جانب ما تقدمه من خدمات أساسية، الأمر الذي يصب في تحقيق برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تشترك في إنجازه مختلف الجهات الحكومية.
كما وجهت اللجنة دعوتها للمؤسسات الخاصة والعامة للمشاركة في فئة "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية" التي تندرج ضمن القطاع المشترك في الجائزة، وتمنح للجهة التي تقدم تطبيقات للأجهزة الذكية المستخدمة للتقنيات المتطورة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض التكلفة والوقت والجهد لإنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات، الأمر الذي يوفر لهذه التطبيقات المساحة الملائمة للتنافس بشكل إيجابي يسهم في الاطلاع على تنوع هذه التطبيقات في السوق، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين القطاعين.
يشار إلى أن الجائزة تستمر في نسختها التاسعة في مكافأة وتسليط الأضواء على المبادرات المبتكرة والرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وإيجابية يسعى من خلالها الجميع، سواء من القطاعين العام أو الخاص أو الأفراد، وذلك لتقديم المشاريع والخدمات وأنظمة العمل المبتكرة والمميزة، وتقدم أعلى مستويات الفائدة للمنتفعين منها، والتزامها تجاه رؤية مملكة البحرين 2030.
ويمكن لكل من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين تقديم الأعمال للمشاركة في الجائزة، بما يعود بالنفع عليهم من خلال تعزيز معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قيمة العلامة التجارية لمؤسساتهم في هذا القطاع، إضافة إلى ما تناله المؤسسة الفائزة من تقدير في مملكة البحرين كجهة ناجحة، كونها تفوقت على الحد الأدنى لجودة المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المماثلة، في مجال يتطور بوتيرة تنافسية سريعة، هذا إلى جانب حصولهم على الفرصة للتواصل والتعاون بين المؤسسات المشاركة والأفراد، وإمكانية تطوير أعمالهم بناء على الملاحظات التي تقدمها لجنة التحكيم لكافة المشاركين.
يذكر أن فئات الجائزة لهذا العام تشمل فئة "أفضل موقع حكومي إلكتروني"، فئة "أفضل خدمة حكومية-حكومية إلكترونية"، فئة "أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية"، فئة "أفضل خدمات حكومية تكاملية – للأفراد أو الأعمال"، في حين تشمل جوائز القطاع المشترك فئة "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية"، أما جائزة قطاع الأفراد فتشتمل على فئتي "أفضل مقترح إلكتروني"، و"جائزة المواطن الإلكتروني".