تغطية - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس، على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، بتعديــــل بعـــض أحكــــام مرسوم إصدار سندات التنمية، الناص على رفع الدين العام إلى 5 مليارات دينار، فيما بين ممثل وزارة المالية، أن «إجمالي الدين العام وصل إلى 5.375 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2013».وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو «الغريب أن المرسوم صدر في أكتوبر 2012، وأحيل إلى اللجنة المالية بالمجلس في مارس 2013، ونأتي في مايو 2014 لنناقش مرسوماً صرفت كل أمواله، حتى إذا كان للمجلس مجال برفض المرسوم، لن يكون له أي تأثير».وأضاف «اللجنة اجتمعت مرة واحدة لمناقشة المشروع قبل فض دور الانعقاد الثالث، وبعثوا رسالة للوزير في نوفمبر، واجتمعوا مع الوزير في فبراير، يعني بعد أربعة أشهر من دعوته، هذا الأمر غير صحيح ولم نعتد عليه».وأردف فخرو في الجلسة «ذكرنا في السابق أن الاقتراض مشكلة رئيسة، ويجب الحد منها وإيقافها، خاصة أننا في سنوات اقترضنا دون حاجة»، وتساءل عن ما ورد في تقرير اللجنة من وجود قروض وقروض خارجية «هل لدينا دينيان عاميان؟»ورأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطـــي أن «مناقشـــة تقريــــر حول مرسوم صدر وصرفت أمواله مضيعة للوقت، وهناك عدم اهتمام من السلطة التنفيذية بهذا الشأن، ولا فائدة من الدخول بعمق في المرسوم». وتوافق العضو الشوري أحمد بهزاد مع رأي فخرو «كنت أتمنى حضور وزير المالية أو وكلاء الوزارة المسؤوليـــــن لمناقشـــــــة المرسـوم». وأضاف «عنــد مناقشتنا للميزانية العامة للدولة، تطرقنا لموضوع العجز، وأن هناك طرقاً وأساليب يجب اتباعها لخفض الدين وكيفية تسديده، وافتراض ارتفاع سعر برميل النفط إلى حوالي 129 دولاراً لتحقيق التعادل في الميزانية، يعني استمرارنا في المديونية إلى مالا نهاية، نريد برامج واضحة لكيفية التغلب على العجز والدين العام». من جهته، بين وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف حمود أن «هناك فرقاً بين سقف الاقتراض، والقروض الأخرى التي تتم عبر مؤسسات التمويل الخليجية والعربية».وأوضح «السقف المحدد للاقتراض هو المتعلق بسندات التنمية، أما القروض الأخرى فتصدر بمراسيم وقوانين من مجلسكم بشكل مستقر، لكن لا يوجد دينيون عاميون، إجمالي الدين العام يبلغ 5375 مليون دينار».وتساءل العضو الشوري إبراهيم بشمي عن نية رفع الدين العام إلى 7 مليار، ورد مقرر لجنة المالية سيد حبيب مكي «لم يغب الأمر عن اللجنة، إذ استفسرت من وزارة المالية، وبينت كما ورد في تقرير اللجنة، أن حجم ما اقترض من السقف الحالي يبلغ 4238 مليون دينار، والمتبقي من سقف الاقتراض حتى 31 ديسمبر 2013 يقدر بحوالي 762 مليون دينار».وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة على مداخلة ممثل وزارة المالية «أستغرب من رد الحكومة، وكأننا مسؤولون عن ارتفاع الدين لأننا وافقنا على المرسوم، التي تأتينا بعد صرف المبالغ، ونوافق عليها إجبارياً».ورد ممثل وزارة المالية يوسف حمود على مداخلات الأعضاء «نهتم بتخوف المجلس من ارتفاع الدين العام، وننظر له بشكل منطقي وعلمي، ونحن على استعداد تام لوضع تصور كامل لموضوع المالية العامة كل وليس الدين العام فقط، ليكون لدينا نمو مستقر من الناحية المالية». وبعد انتهاء نقاش المرسوم، صوت 20 عضواً بالموافقة مقابل 13 رافضاً، وأوضح رئيس المجلس علي الصالح «المراسيم لرفضها يجب الحصول على أغلبية 21، والنتيجة تعني موافقة المجلس على المرسوم». ويأتي مرسوم بقانون رفع سقف الدين العام، ليلبي الاحتياجات المالية المترتبة على العجز في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012، البالغ تقديراً 727 مليون دينار لسنة 2012، إضافة إلى انعكاسات زيادة الرواتب العمومية في 2011، الذي أدى إلى زيادة العجز المقدر، علاوة على فتح اعتماد إضافي في ميزانية 2012 بمبلغ 185 مليون دينار، لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.