أعلنت وزارة الداخلية أنه "من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة".
وقال الداخلية، في بيان الخميس، إن الإجراءات تأتي في إطار العمل على حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي والمصالح العليا للوطن، موضحة أن "الإجراءات تستند إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، واتساقاً مع الإجراءات الخليجية والعربية تجاهها، نتيجة لتصرفاتها العدائية ضد مملكة البحرين وخروجها عن الثوابت الخليجية والعربية ومبادئ القانون الدولي".