أصدرت المحكمة العمالية برئاسة القاضي ايمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني، حكماً بإلزام شركة استيراد وتصدير وبيع أجهزة تكنولوجية في البحرين، بدفع 33315 دولار أمريكي (نحو 13 ألف دينار) لمهندس خدمات ومبيعات أمريكي، بعد فصله من عمله، إضافة لتذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها وشهادة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 3%من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.
ورفع المدعي دعواه ليطالب بتعويض عن الفصل التعسفي مقداره 36 ألف دولار، ومكافأة نهاية الخدمة بـ3750 دولار، وبدل الاجازة السنوية 7750 دولار، وتذكرة سفر عودة وشهادة خدمة مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.
وأشار في دعواه إلى أنه عمل لدى الشركة بمنصب مهندس خدمات ومبيعات بعقد عمل منذ 28 يونيو 2012 لمدة سنتين، وفي الاول من سبتمبر 2013 تم الاتفاق على تحويل العقد من محدد المدة إلى غير محدد، براتب شهري 5 الاف دولار وبدل سكن 1500 دولار وبدل إيجار سيارة 400 دولار وبدل هاتف ونسبة 2% من مبيعات الشركة، لكن في 2 فبراير 2015 تم فصله من عمله دون اخطار وتأدية مستحقاته.
وأكدت المحكمة بأن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن راتبه الأساسي بقيمة 5 آلاف دولار، لذلك يستحق مكافأة عن فترة خدمته بما يعادل 10 آلاف و888 دولارا أو ما يعادله بالدينار، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت تقاضي المدعي مكافأة نهاية خدمته.
وأضافت المحكمة أن المدعي يستحق بدل إجازة بواقع 15 يوماً عن كل سنة من السنتين الأخيرتين و 20 يوماً عن كسور السنة الثالثة أي إجمالي 50 يوماً وكان مقابلهم النقدي مبلغ وقدره 8341 دولارا تم احتسابها على أساس راتبه الأساسي، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للمدعي.
وبينت المحكمة أن الشركة لم تبد أسباب أو مبررات الفصل سيما أنها هي المكلفة بذلك ولم تطلب من المحكمة تمكينها من إثبات وجود مبررات للفصل من ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن إنهاء عقد عمل المدعي ليس له ما يبرره فيغدو إنهاء غير مشروع يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، مضيفة أن هذا الخطأ لا بد رتب ضرراً للمدعي لفقدانه وظيفته مصدر زرقه التي تؤمن له قوت يومه مما يشكل خسارة محققة له ويستلزم تعويضه بمبلغ 15000 دولار، وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد 33 ألفا و315 دولارا للمدعي وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
ورفع المدعي دعواه ليطالب بتعويض عن الفصل التعسفي مقداره 36 ألف دولار، ومكافأة نهاية الخدمة بـ3750 دولار، وبدل الاجازة السنوية 7750 دولار، وتذكرة سفر عودة وشهادة خدمة مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.
وأشار في دعواه إلى أنه عمل لدى الشركة بمنصب مهندس خدمات ومبيعات بعقد عمل منذ 28 يونيو 2012 لمدة سنتين، وفي الاول من سبتمبر 2013 تم الاتفاق على تحويل العقد من محدد المدة إلى غير محدد، براتب شهري 5 الاف دولار وبدل سكن 1500 دولار وبدل إيجار سيارة 400 دولار وبدل هاتف ونسبة 2% من مبيعات الشركة، لكن في 2 فبراير 2015 تم فصله من عمله دون اخطار وتأدية مستحقاته.
وأكدت المحكمة بأن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن راتبه الأساسي بقيمة 5 آلاف دولار، لذلك يستحق مكافأة عن فترة خدمته بما يعادل 10 آلاف و888 دولارا أو ما يعادله بالدينار، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت تقاضي المدعي مكافأة نهاية خدمته.
وأضافت المحكمة أن المدعي يستحق بدل إجازة بواقع 15 يوماً عن كل سنة من السنتين الأخيرتين و 20 يوماً عن كسور السنة الثالثة أي إجمالي 50 يوماً وكان مقابلهم النقدي مبلغ وقدره 8341 دولارا تم احتسابها على أساس راتبه الأساسي، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للمدعي.
وبينت المحكمة أن الشركة لم تبد أسباب أو مبررات الفصل سيما أنها هي المكلفة بذلك ولم تطلب من المحكمة تمكينها من إثبات وجود مبررات للفصل من ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن إنهاء عقد عمل المدعي ليس له ما يبرره فيغدو إنهاء غير مشروع يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، مضيفة أن هذا الخطأ لا بد رتب ضرراً للمدعي لفقدانه وظيفته مصدر زرقه التي تؤمن له قوت يومه مما يشكل خسارة محققة له ويستلزم تعويضه بمبلغ 15000 دولار، وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد 33 ألفا و315 دولارا للمدعي وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.