التزمت مملكة البحرين وشقيقاتها السعودية والإمارات ومصر الصبر لأكثر من عشرين عاماً تجاه السياسات القطرية المتخبطة، رغم ما جرته على المنطقة من ويلات وكوارث، ولكن أدركت الدول الأربع أن قطر لن تعود عن عنادها، ونفد صبرها بعد خرق الأخيرة للاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون، كما إنها لم توف بوعودها وتهربت كثيراً من مواقفها، خاصة عدم تنفيذ اتفاق الرياض.
مواقف الحكومة القطرية المتناقضة لم تعد محل قبول في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، فاتخاذ موقفين علنيين تظهر فيه الصداقة والمودة بالكلمات وسري تخطط فيه للتآمر على دول مجلس التعاون والدول العربية لن تتقبله الدول الأربع لأنه أصبح يشكل خطراً غير مسبوق على مستقبل الأمة العربية، فهذا العبث لابد من وضع حد له.. هكذا قررت الدول الأربع وتبعتها العديد من دول العالم في تأكيد أن هذا التلاعب القطري لابد له من نهاية وإلا فإن القادم أسوأ.
كان يجب أن تلتقط القيادة القطرية الرسائل الواضحة من وراء عقد قمم الرياض الثلاث والبيانات الصريحة التي جاءت بمثابة خريطة طريق للتحالفات والعداوات في الإقليم، لكن الغريب والملتبس، أن تظل سياسة القيادة القطرية، كما كانت قبل قمة الرياض، وهو ما يشي بأن تلك القيادة، لم تأخذ على محمل الجد، التحديد الصارم الجديد للأهداف الاستراتيجية الجديدة للتحالف الأمريكي السعودي الجديد!
لقد وظفت قيادة قطر المال لصناعة النفوذ والمكانة، وهو ما يتجلى أنه ارتد على علاقات قطر خصومات وعداوات شملت: البحرين والمغرب ومصر والأردن والسعودية والإمارات وليبيا وسوريا ولبنان والعراق والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها.
إن سمات السياسة القطرية هي التخبط، والتورط في العنف، والمراوغة، وتبديد ثروة الشعب القطري على ملفات وفصائل وجماعات وأطراف لا مجال لاستمرارها ولا لاستقرارها، وهو ما أسفر عن انفجار السخط والغضب عليها بهذه الطريقة غير المسبوقة.
إن التخبط القطري يتبدى في أبرز وجوهه في أنها رغم كونها عضواً بمجلس التعاون الخليجي وتعلن تمسكها به، تعمل في الحقيقة على هدم هذا المجلس بالتدخل في شؤون أعضائه وانتهاك مواثيقه، فحينما تمت الدعوة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي كان الهدف منه هو إعلاء مصلحة وأمن واستقرار الدول الخليجية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة أي خطر خارجي ومساندة بعضها البعض عند حدوث الكوارث وغيرها من متقلبات الحياة اليومية، وقد كان هذا عمل مثمر، إذ استطاع قادة هذه الدول من تكوين رابطة تشبه إلى حد كبير الاتحاد الأوروبي واستمر هذا المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، ويصدر قرارات في صالح جميع الدول الخليجية وأمنها واستقرارها ورخائها وعزها.
لكن قطر أرادت شيئاً آخر وهو التميز والانفراد بالزعامة، فسلكت الطرق الملتوية حتى تستطيع تحقيق هذا الحلم الزائف، فما كان منها إلا أن نقضت العهد مع دول مجلس التعاون الخليجي، بل حتى نقض العهود مع دول الجامعة العربية، وبدلاً من أن تسير وتشارك في الدفاع عن الوطن العربي سارعت إلى مد يدها لدولة الإرهاب إيران وأذرعها في المنطقة وعقد الاتفاقات والمعاهدات السرية معهم، والتي في مجملها تهدف إلى السعي لزعزعة استقرار الخليج والعالم العربي بمساعدة الأموال القطرية في إعداد الإرهابيين من شتى بقاع العالم ومن مختلف الجنسيات وبمساعدة آلتها الإعلامية الخبيثة.
وقد عانت مملكة البحرين كأكثر من غيرها من جراء هذا التخبط القطري، حيث ظهرت قطر في العلن وكأنها تحاول حماية أمن واستقرار المملكة، وفي السر تقدم الدعم المادي والإعلامي للجماعات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومما يثير الريبة أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلتزم بتسديد التزاماتها التي تعهدت بها ضمن برنامج التنمية الخليجي بدون أي مبرر يدفعها لذلك، في حين التزمت دول الخليج الثلاث الأخرى به وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وعلى العكس قامت بتجنيس مواطنين بحرينيين من أجل الإخلال بالتركيبة الديمغرافية للمملكة .. فأي عبث هذا الذي تمارسه قطر؟ وألا تدرك أن هذا يرتد عليها في النهاية، وأن أمن المملكة هو من أمنها وأمن الخليج؟
ثاني الدلائل على هذا التخبط القطري هو إعلانها رغبتها في توطيد العمل العربي المشترك بينما تقوم بمحاولات مضنية لتفتيت العالم العربي وزعزعة استقراره، فتقوم في مصر بدعم جماعة مصنفة كجماعة إرهابية بها وهي الإخوان المسلمين، وتأوي قياداتها المطلوبة أمنياً للقضاء المصري، وتوفر لهم الدعم المالي لينشروا الإرهاب في مصر كما توفر لهم المنبر الإعلامي، ونفس الدور تمارسه قطر في العديد من الأقطار العربية ومن أبرزها ليبيا واليمن والعراق الذي صادر حقائب في إحدى الطائرات القطرية في مطار بغداد والتي كانت تحت غطاء دبلوماسي وتحوي 700 مليون دولار كانت بغرض تسليمها لقيادات في أحد تنظيمات الحشد الشعبي الشيعية العراقية ذات الصلة الوثيقة بإيران بدعوة أنها فدية للإفراج عن رعايا قطريين مخطوفين، كما سبق ذلك دفع قطر مبلغ 300 مليون دولار لقيادات في ميلشيا كتائب حزب الله في العراق وقيادات في الحرس الثوري الإيراني الموجودة في العراق، وذلك في نفس توقيت إعلان عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي أنهم يجهزون للانتقال إلى السعودية بعد انتهائهم من الحرب مع تنظيم "داعش".
ثالث الدلائل على التخبط القطري هو حديثها عن مكافحة الإرهاب بينما تدعم الجماعات الإرهابية وتقيم علاقات قوية مع أنظمة إرهابية وفي مقدمتها النظام الإيراني ففي العام الماضي، وقعت قطر على اتفاق أمني متبادل مع طهران يتيح لقوات الأخيرة العمل داخل المياه الإقليمية القطرية، لتستخدم طهران هذا الغطاء القطري في خلق خلايا نائمة وعميقة في الداخل القطري ذاته ولتصدير الإرهاب إلى باقي دول الخليج.
كما تقيم قطر علاقات قوية مع أذرع إيران الإرهابية رغم تصنيفها خليجياً وعربياً ودولياً بأنها منظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين الانقلابيين في اليمن وتستضيف مقراً لحركة طالبان. والغريب في الأمر، أن قطر تدعم تنظيمات متناقضة في الهدف وفي الأيديولوجية كتنظيمات داعش والحشد الشعبي، وتنظيم الإخوان وحزب الله رغم البون الشاسع بينها، مما يؤكد صدق الاتهامات الموجهة لها بإذكاء الطائفية في المنطقة.
رابع الدلائل على ذلك التخبط أن الدوحة التي تنادي عبر قنواتها الإعلامية وعبر مراكز الفكر التي تستضيفها على أرضها أو التي تدعمها خارج قطر بالديمقراطية والحريات وغيرها من الشعارات البراقة وتوجه هذه الأدوات التي تدعمها لانتقاد أي دولة تريدها، دون أن تمتد سهام النقد لقطر وكأنها بدون نواقص، هي نفسها التي تأتي في ذيل دول العالم من حيث الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
إن هذه الدلائل السابقة وغيرها الكثير يؤكد التخبط في سياسات قطر وتناقضها في وضع لا يمكن أن تحتمله المنطقة أو تحتمله قطر نفسها، فنتائج هذا التخبط كارثية، وعلى قطر أن تعي ذلك جيداً، وأن تعيد النظر في جميع سياساتها، وأن تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه باقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن أهم هذه الالتزامات وضع حد فوري لتنامي العلاقات مع دولة الإرهاب إيران بعد أن ثبت تورطها في زعزعة أمن واستقرار الخليج ودعمها للتنظيمات الإرهابية للقيام بعمليات تخريبية في البحرين والسعودية والإمارات والكويت وغيرها من دول المنطقة، والتعهد بعدم ممارسة أي دور سياسي يتنافى ويتعارض مع سياسات دول الخليج، وأن تلتزم باتفاق الرياض في 2014 الذي وقعت عليه، وأن تلتزم بتنفيذ مختلف بنوده، وطرد جميع العناصر الإرهابية التي تؤويها، ووقف التحريض الإعلامي بإغلاق القنوات الإعلامية الخبيثة كالجزيرة وأخواتها، والاعتذار الرسمي لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من إساءات عن هذه القناة التي تقف وراء تسميم علاقات قطر بدول الخليج وبعدد كبير من الدول العربية.
إن مقاطعة قطر ستؤتي ثمارها، ولا بد أن يعي المواطن الخليجي والعربي أن تلك الخطوة تم اتخاذها بعد رصد تجاوزات قطر ودعمها للإرهاب والانفصاليين وللفوضى في المنطقة، وأن هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، وأن لها تكلفة ولها ثمن، ولابد من إعادة النظر في السياسات القطرية في المنطقة.
وعلى قطر أن تختار بين أن تكون دولة منبوذة في محيطها وفي عالمها العربي وفي المجتمع الدولي أو أن تكون دولة عضواً في مجلس التعاون وتلتزم بآلياته وسياساته داخلياً وخارجياً، وعليها أن تعي جيداً أنها لن تتحمل نتائج الخروج من البيت الخليجي، ولن تنعم بأمن أو استقرار إلا وهي عضو فيه، وألا تعول على شبكة تحالفاتها مع تلك الأنظمة والتنظيمات الإرهابية، فهي إن فعلت ذلك فستكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فالتعاون مع النظام الإرهابي الإيراني والتنظيمات الإرهابية الأخرى وإيواء عناصرها كمن يربي ذئباً في بيته متوقعاً أن يحميه.
مواقف الحكومة القطرية المتناقضة لم تعد محل قبول في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، فاتخاذ موقفين علنيين تظهر فيه الصداقة والمودة بالكلمات وسري تخطط فيه للتآمر على دول مجلس التعاون والدول العربية لن تتقبله الدول الأربع لأنه أصبح يشكل خطراً غير مسبوق على مستقبل الأمة العربية، فهذا العبث لابد من وضع حد له.. هكذا قررت الدول الأربع وتبعتها العديد من دول العالم في تأكيد أن هذا التلاعب القطري لابد له من نهاية وإلا فإن القادم أسوأ.
كان يجب أن تلتقط القيادة القطرية الرسائل الواضحة من وراء عقد قمم الرياض الثلاث والبيانات الصريحة التي جاءت بمثابة خريطة طريق للتحالفات والعداوات في الإقليم، لكن الغريب والملتبس، أن تظل سياسة القيادة القطرية، كما كانت قبل قمة الرياض، وهو ما يشي بأن تلك القيادة، لم تأخذ على محمل الجد، التحديد الصارم الجديد للأهداف الاستراتيجية الجديدة للتحالف الأمريكي السعودي الجديد!
لقد وظفت قيادة قطر المال لصناعة النفوذ والمكانة، وهو ما يتجلى أنه ارتد على علاقات قطر خصومات وعداوات شملت: البحرين والمغرب ومصر والأردن والسعودية والإمارات وليبيا وسوريا ولبنان والعراق والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها.
إن سمات السياسة القطرية هي التخبط، والتورط في العنف، والمراوغة، وتبديد ثروة الشعب القطري على ملفات وفصائل وجماعات وأطراف لا مجال لاستمرارها ولا لاستقرارها، وهو ما أسفر عن انفجار السخط والغضب عليها بهذه الطريقة غير المسبوقة.
إن التخبط القطري يتبدى في أبرز وجوهه في أنها رغم كونها عضواً بمجلس التعاون الخليجي وتعلن تمسكها به، تعمل في الحقيقة على هدم هذا المجلس بالتدخل في شؤون أعضائه وانتهاك مواثيقه، فحينما تمت الدعوة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي كان الهدف منه هو إعلاء مصلحة وأمن واستقرار الدول الخليجية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة أي خطر خارجي ومساندة بعضها البعض عند حدوث الكوارث وغيرها من متقلبات الحياة اليومية، وقد كان هذا عمل مثمر، إذ استطاع قادة هذه الدول من تكوين رابطة تشبه إلى حد كبير الاتحاد الأوروبي واستمر هذا المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، ويصدر قرارات في صالح جميع الدول الخليجية وأمنها واستقرارها ورخائها وعزها.
لكن قطر أرادت شيئاً آخر وهو التميز والانفراد بالزعامة، فسلكت الطرق الملتوية حتى تستطيع تحقيق هذا الحلم الزائف، فما كان منها إلا أن نقضت العهد مع دول مجلس التعاون الخليجي، بل حتى نقض العهود مع دول الجامعة العربية، وبدلاً من أن تسير وتشارك في الدفاع عن الوطن العربي سارعت إلى مد يدها لدولة الإرهاب إيران وأذرعها في المنطقة وعقد الاتفاقات والمعاهدات السرية معهم، والتي في مجملها تهدف إلى السعي لزعزعة استقرار الخليج والعالم العربي بمساعدة الأموال القطرية في إعداد الإرهابيين من شتى بقاع العالم ومن مختلف الجنسيات وبمساعدة آلتها الإعلامية الخبيثة.
وقد عانت مملكة البحرين كأكثر من غيرها من جراء هذا التخبط القطري، حيث ظهرت قطر في العلن وكأنها تحاول حماية أمن واستقرار المملكة، وفي السر تقدم الدعم المادي والإعلامي للجماعات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومما يثير الريبة أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلتزم بتسديد التزاماتها التي تعهدت بها ضمن برنامج التنمية الخليجي بدون أي مبرر يدفعها لذلك، في حين التزمت دول الخليج الثلاث الأخرى به وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وعلى العكس قامت بتجنيس مواطنين بحرينيين من أجل الإخلال بالتركيبة الديمغرافية للمملكة .. فأي عبث هذا الذي تمارسه قطر؟ وألا تدرك أن هذا يرتد عليها في النهاية، وأن أمن المملكة هو من أمنها وأمن الخليج؟
ثاني الدلائل على هذا التخبط القطري هو إعلانها رغبتها في توطيد العمل العربي المشترك بينما تقوم بمحاولات مضنية لتفتيت العالم العربي وزعزعة استقراره، فتقوم في مصر بدعم جماعة مصنفة كجماعة إرهابية بها وهي الإخوان المسلمين، وتأوي قياداتها المطلوبة أمنياً للقضاء المصري، وتوفر لهم الدعم المالي لينشروا الإرهاب في مصر كما توفر لهم المنبر الإعلامي، ونفس الدور تمارسه قطر في العديد من الأقطار العربية ومن أبرزها ليبيا واليمن والعراق الذي صادر حقائب في إحدى الطائرات القطرية في مطار بغداد والتي كانت تحت غطاء دبلوماسي وتحوي 700 مليون دولار كانت بغرض تسليمها لقيادات في أحد تنظيمات الحشد الشعبي الشيعية العراقية ذات الصلة الوثيقة بإيران بدعوة أنها فدية للإفراج عن رعايا قطريين مخطوفين، كما سبق ذلك دفع قطر مبلغ 300 مليون دولار لقيادات في ميلشيا كتائب حزب الله في العراق وقيادات في الحرس الثوري الإيراني الموجودة في العراق، وذلك في نفس توقيت إعلان عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي أنهم يجهزون للانتقال إلى السعودية بعد انتهائهم من الحرب مع تنظيم "داعش".
ثالث الدلائل على التخبط القطري هو حديثها عن مكافحة الإرهاب بينما تدعم الجماعات الإرهابية وتقيم علاقات قوية مع أنظمة إرهابية وفي مقدمتها النظام الإيراني ففي العام الماضي، وقعت قطر على اتفاق أمني متبادل مع طهران يتيح لقوات الأخيرة العمل داخل المياه الإقليمية القطرية، لتستخدم طهران هذا الغطاء القطري في خلق خلايا نائمة وعميقة في الداخل القطري ذاته ولتصدير الإرهاب إلى باقي دول الخليج.
كما تقيم قطر علاقات قوية مع أذرع إيران الإرهابية رغم تصنيفها خليجياً وعربياً ودولياً بأنها منظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين الانقلابيين في اليمن وتستضيف مقراً لحركة طالبان. والغريب في الأمر، أن قطر تدعم تنظيمات متناقضة في الهدف وفي الأيديولوجية كتنظيمات داعش والحشد الشعبي، وتنظيم الإخوان وحزب الله رغم البون الشاسع بينها، مما يؤكد صدق الاتهامات الموجهة لها بإذكاء الطائفية في المنطقة.
رابع الدلائل على ذلك التخبط أن الدوحة التي تنادي عبر قنواتها الإعلامية وعبر مراكز الفكر التي تستضيفها على أرضها أو التي تدعمها خارج قطر بالديمقراطية والحريات وغيرها من الشعارات البراقة وتوجه هذه الأدوات التي تدعمها لانتقاد أي دولة تريدها، دون أن تمتد سهام النقد لقطر وكأنها بدون نواقص، هي نفسها التي تأتي في ذيل دول العالم من حيث الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
إن هذه الدلائل السابقة وغيرها الكثير يؤكد التخبط في سياسات قطر وتناقضها في وضع لا يمكن أن تحتمله المنطقة أو تحتمله قطر نفسها، فنتائج هذا التخبط كارثية، وعلى قطر أن تعي ذلك جيداً، وأن تعيد النظر في جميع سياساتها، وأن تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه باقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن أهم هذه الالتزامات وضع حد فوري لتنامي العلاقات مع دولة الإرهاب إيران بعد أن ثبت تورطها في زعزعة أمن واستقرار الخليج ودعمها للتنظيمات الإرهابية للقيام بعمليات تخريبية في البحرين والسعودية والإمارات والكويت وغيرها من دول المنطقة، والتعهد بعدم ممارسة أي دور سياسي يتنافى ويتعارض مع سياسات دول الخليج، وأن تلتزم باتفاق الرياض في 2014 الذي وقعت عليه، وأن تلتزم بتنفيذ مختلف بنوده، وطرد جميع العناصر الإرهابية التي تؤويها، ووقف التحريض الإعلامي بإغلاق القنوات الإعلامية الخبيثة كالجزيرة وأخواتها، والاعتذار الرسمي لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من إساءات عن هذه القناة التي تقف وراء تسميم علاقات قطر بدول الخليج وبعدد كبير من الدول العربية.
إن مقاطعة قطر ستؤتي ثمارها، ولا بد أن يعي المواطن الخليجي والعربي أن تلك الخطوة تم اتخاذها بعد رصد تجاوزات قطر ودعمها للإرهاب والانفصاليين وللفوضى في المنطقة، وأن هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، وأن لها تكلفة ولها ثمن، ولابد من إعادة النظر في السياسات القطرية في المنطقة.
وعلى قطر أن تختار بين أن تكون دولة منبوذة في محيطها وفي عالمها العربي وفي المجتمع الدولي أو أن تكون دولة عضواً في مجلس التعاون وتلتزم بآلياته وسياساته داخلياً وخارجياً، وعليها أن تعي جيداً أنها لن تتحمل نتائج الخروج من البيت الخليجي، ولن تنعم بأمن أو استقرار إلا وهي عضو فيه، وألا تعول على شبكة تحالفاتها مع تلك الأنظمة والتنظيمات الإرهابية، فهي إن فعلت ذلك فستكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فالتعاون مع النظام الإرهابي الإيراني والتنظيمات الإرهابية الأخرى وإيواء عناصرها كمن يربي ذئباً في بيته متوقعاً أن يحميه.