إيهاب أحمد:

أكد مصدر للوطن إحالة ميزانية 2017-2018 إلى السلطة التشريعية الاثنين المقبل عقب إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه:"ستحال الميزانية الجديدة لمجلسي النواب والشورى بالطريقة الإجرائية المعهودة ولن تحال بصفة الاستعجال كما هو متداول في السلطة التشريعية ".

ورفض المصدر إعطاء مزيد من التفاصيل حول أبرز خطوط الميزانية العامة مكتفياً بالقول:"الميزانية هذه المرة تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط".

وعن سعر برميل النفط في الميزانية قال المصدر:"أسعار النفط تذبذت في الفترة الأخيرة وهو ما سينعكس على الاعتمادات المقدرة في الميزانية ".

يشار إلى أن سعر برميل برنت اقتربت من الـ 48 دوراً الجمعة بعد أن تجاوزت الـ 50 دولاراً في الأسابيع الماضية .

وتنص المادة 109/ب من الدستور على أن :" تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة".