يناقش مجلس النواب ثلاثة اقتراحات بقانون لتنظيم الصيد وحماية الثروية البحرية والتي تهدف لتعويض المتضررين من تقليص عدد رخص الصيد وتشديد العقوبات على المخالفين بعد موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة للمقتراحات.
وتهدف الاقتراحات بقانون إلى تعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد، حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات.
وتجيز الاقتراحات حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضاً عادلاً، ويجوز لصاحب الترخيص تعيين مدير ينوب عنه في المهام التي يوكل بها إليه، ويمنع التنازل وبيع وتأجير التراخيص بالباطن.
كما يجيز القانون بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بحظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حمايتها، على ألا تتجاوز مدة الحظر نصف الموسم المسموح به للصيد، وتحديد عدد تراخيص الصيد بحسب رقعة المساحة البحرية بما لا يجاوز خمس عشرة سفينة لصيد الأسماك وعشر سفن لصيد الروبيان في الميل البحري المربع الواحد.
إضافة إلى حظر استيراد أو بيع أو شراء أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من هذا القانون بسبب خطورتها على الثروة البحرية، حيث تصل العقوبات للمخالفين للقانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحق لصاحب الترخيص استقدام عمالة غير بحرينية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في هذا القانون، على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة (الطراد) وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة (البانوش).
ويُعفى صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة غير البحرينية المقررة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.