استكملت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها العادي الثاني برئاسة د.بدر عادل وعضوية كل من أحمد الحداد ووداد الموسوي، دراسة مرئيات المؤسسة المحالة للجنة من قبل مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث وافقت اللجنة على المرئيات المعدة من قبل الأمانة العامة بخصوص تعديل المادة "361" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات واتخذت الإجراء اللازم بشأنها.
واطلع رئيس اللجنة الأعضاء على ما تم خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس المؤسسة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تم خلاله استعراض مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص المشروع بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2017، وتوضيح رأي المؤسسة. كما استعرضت اللجنة عدد من الطلبات المتعلقة بطلب مرئياتها تجاه الاقتراحات بقوانين، واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع رئيس اللجنة الأعضاء على ما تم خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس المؤسسة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تم خلاله استعراض مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص المشروع بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2017، وتوضيح رأي المؤسسة. كما استعرضت اللجنة عدد من الطلبات المتعلقة بطلب مرئياتها تجاه الاقتراحات بقوانين، واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة.