حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017.
وأيدت وزارتا الخارجية والمواصلات والاتصالات الاتفاقية، وأكد المجلس الأعلى للبيئة أهميتها في المحافظة على البيئة البحرية.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها أهمية الاتفاقية في إلزام الدول باتخاذ التدابير لمنع تلوث البيئة البحرية، وتحديد مسؤولية قانونية مشددة شاملة كل أنواع التلوث الزيتي ومناسبة لحجم الضرر، مع وضع تدابير تكميلية لضمان الالتزام بدفع تعويض كافٍ وسريع وفعال عن تسرب الوقود أو تصريفه، واعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية، وتوفير تعويض كافٍ في هذه الحالات.