حسن عبدالنبي
قرر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج 100 دينار حداً أدنى لرأسمال شركة الخلية المحمية العاملة في السوق المحلية.
وأعطى القرار الصلاحية لمصرف البحرين المركزي بأن يحدد رأسمال الشركة وفقاً لما يراه بحيث لا يقل عن 100 دينار.
وشركة الخلية المحمية هي كيان اعتباري واحد يتكون من جزء أساسي أو جزء واحد أو أكثر من جزء وتسمى "الخلايا". وبمجرد تأسيس شركة الخلية المحمية يمكن أن يكون لها خلايا غير محدودة. ولا يكون للخلايا شخصية قانونية.
ويتمثل الغرض من شركة الخلايا المحمية في توفير وسيلة من شأنها أن تساعد في إنشاء خلايا وأجزاء منفصلة من خلال الأصول والالتزامات التي يمكن فصلها ويعتبر مفهوم "التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للشركات الأجنبية" أمر أساس لشركات الخلايا المحمية.
ويتلخص المبدأ الأساسي في توفر أصول الخلية فقط للدائنين والمساهمين في تلك الخلية المعينة. ومع ذلك، ينص قانون شركات الخلايا المحمية على أن شركات الخلايا المحمية يحق لها إبرام اتفاق مع الغير/ طرف ثالث، حيث يحق للطرف الثالث اللجوء إلى الأصول الأساسية فيما يتعلق بأي مسؤولية قد تنشأ عن المعاملات مع أي من خلايا شركات الخلايا المحمية، إضافة إلى أصول الخلية المعنية.