بشاير الذوادي
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قراراً ينظم مزاولة نشاط أمين العهد المالية ويحدد الحد الأدنى لرأسمال أمناء العهد بـ75 ألف دينار.
وجاء في القرار رقم 30 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية أن الشكل القانوني لأمين العُهدة يمكن أن يتخذ شكل شركة مؤسسة بالمملكة أو فرع لشركة أجنبية.
واشترط القرار إدارة أمين العُهدة المرخص له بواسطة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تتوفر فيهما متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءة والملاءمة لتولي الوظائف الإدارية. ويجب أن تتوفر في العاملين لدى أمين العُهدة المرخص له الخبرة والمؤهلات والكفاءة اللازمة في مجال عملهم لدى أمين العهدة، ويجب أن يكون من بين هؤلاء العاملين مسؤول واحد على الأقل على رأس كل مجموعة إدارية تكون له خبرة تزيد على خمس سنوات في مجال خدمات العهد، واثنان آخران لا تقل خبرتهما عن ثلاث سنوات في ذات المجال.
وتناول القرار الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه على جميع أمناء العهد المرخص لهم عند تقديمهم خدمات عُهد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الاستعانة بإحدى هيئات الرقابة الشرعية، وتدقيق الحسابات وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأوضح القرار أن ترخيص أمين العهدة الصادر من مصرف البحرين المركزي يخول أمين العهدة المرخَّص له صلاحية تقديم استشارات استثمارية لعملائه فقط من منشئي العهد، دون الحاجة لترخيص آخر في هذا الخصوص.
وبين القرار أنه عند النظر في طلب ترخيص أمين العُهدة، يجب على مصرف البحرين المركزي مراعاة السمعة الحسنة والمكانة الجيدة التي يتمتع بها طالب الترخيص أو الشركات التابعة له أو ذات العلاقة به، ورأي السلطات المختصة بالرقابة في طالب الترخيص في بلد المنشأ متضمناً عدم ممانعتها لمزاولته النشاط في المملكة، حالة كان طالب الترخيص خاضعاً للرقابة أو جزءا من مجموعة مؤسسات مالية خاضعة للرقابة في بلد المنشأ، مع تأكيد السلطات الرقابية المشار إليها أن طالب الترخيص والمجموعة التي ينتمي إليها في وضع رقابي جيد وملتزم بالمتطلبات الرقابية بما فيها كفاية رأس المال والملاءة المالية، علاوة على التشريعات والترتيبات والأوضاع الرقابية السارية على طالب الترخيص أو الشركات التابعة له أو ذات العلاقة به، وكذلك الوضع المالي لطالب الترخيص، ومدى استعداده لدعم المرخَّص له عند اللزوم، وأيضاً سجل الأعمال السابقة لطالب الترخيص ومؤسسيه وإدارته، فيما يتعلق بأمانتهم واستقامتهم.
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قراراً ينظم مزاولة نشاط أمين العهد المالية ويحدد الحد الأدنى لرأسمال أمناء العهد بـ75 ألف دينار.
وجاء في القرار رقم 30 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية أن الشكل القانوني لأمين العُهدة يمكن أن يتخذ شكل شركة مؤسسة بالمملكة أو فرع لشركة أجنبية.
واشترط القرار إدارة أمين العُهدة المرخص له بواسطة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تتوفر فيهما متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءة والملاءمة لتولي الوظائف الإدارية. ويجب أن تتوفر في العاملين لدى أمين العُهدة المرخص له الخبرة والمؤهلات والكفاءة اللازمة في مجال عملهم لدى أمين العهدة، ويجب أن يكون من بين هؤلاء العاملين مسؤول واحد على الأقل على رأس كل مجموعة إدارية تكون له خبرة تزيد على خمس سنوات في مجال خدمات العهد، واثنان آخران لا تقل خبرتهما عن ثلاث سنوات في ذات المجال.
وتناول القرار الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه على جميع أمناء العهد المرخص لهم عند تقديمهم خدمات عُهد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الاستعانة بإحدى هيئات الرقابة الشرعية، وتدقيق الحسابات وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأوضح القرار أن ترخيص أمين العهدة الصادر من مصرف البحرين المركزي يخول أمين العهدة المرخَّص له صلاحية تقديم استشارات استثمارية لعملائه فقط من منشئي العهد، دون الحاجة لترخيص آخر في هذا الخصوص.
وبين القرار أنه عند النظر في طلب ترخيص أمين العُهدة، يجب على مصرف البحرين المركزي مراعاة السمعة الحسنة والمكانة الجيدة التي يتمتع بها طالب الترخيص أو الشركات التابعة له أو ذات العلاقة به، ورأي السلطات المختصة بالرقابة في طالب الترخيص في بلد المنشأ متضمناً عدم ممانعتها لمزاولته النشاط في المملكة، حالة كان طالب الترخيص خاضعاً للرقابة أو جزءا من مجموعة مؤسسات مالية خاضعة للرقابة في بلد المنشأ، مع تأكيد السلطات الرقابية المشار إليها أن طالب الترخيص والمجموعة التي ينتمي إليها في وضع رقابي جيد وملتزم بالمتطلبات الرقابية بما فيها كفاية رأس المال والملاءة المالية، علاوة على التشريعات والترتيبات والأوضاع الرقابية السارية على طالب الترخيص أو الشركات التابعة له أو ذات العلاقة به، وكذلك الوضع المالي لطالب الترخيص، ومدى استعداده لدعم المرخَّص له عند اللزوم، وأيضاً سجل الأعمال السابقة لطالب الترخيص ومؤسسيه وإدارته، فيما يتعلق بأمانتهم واستقامتهم.