بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيسة اللجنة هالة رمزي، التقدم بمقترحات بقانون تتناول تعديل 6 مواد ضمن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، تتناول أحكام "الاغتصاب" ومواقعة القاصرين ضمن مناقشتها لتوصيات اللقاء التشاوري المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية.
واطلعت اللجنة ضمن مناقشتها لمواد قانون العقوبات للمرئيات القانونية لتعديل العقوبات ضمن القانون، فيما قررت مواصلة النظر في توصيات اللقاء التشاوري وبحث إمكانية التقدم بمزيد من المقترحات بقانون تتناولها، وذلك بعد دراستها من الناحية التشريعية والقانونية ومراجعة القوانين ذات العلاقة لتطويرها في ذات السياق.
وكانت اللجنة أكدت على أهمية مواصلة التنسيق بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة للدفع بقضايا المرأة وتمكينها في المجالات كافة، وبما يعزز دورها في المجتمع للمساهمة في عملية التنمية وفقاً لحقوقها التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، والتي تؤكد على مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص دون تمييز.