تنظم لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة خالد الأمين وبالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورشة توعوية حول "قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية"، صباح الأربعاء.
وذكر الأمين أن الورشة ستناقش إلى جانب قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، حزمة من القوانين والقرارات منها: مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وقرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن حظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي، إلى جانب استعراض كل من قرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن استيراد وتداول الحلوى الجيلاتينية للأطفال، وقرار رقم 109 لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية.
وأشار الأمين أن الورشة التي تهدف إلى استعراض رؤية إدارة حماية المستهلك، وبنود قانون حماية المستهلك ذات العلاقة بالقطاع التجاري، إلى جانب التطرق إلى أهم التزامات المزودين بالإضافة إلى استعراض المشاكل والشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك، حيث سيقدمها من جانب إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كلاً من سنان الجابري وصفاء صفر.
وسيتناول العرض عدداً من الموضوعات منها: مفهوم حماية المستهلك، قانون حماية المستهلك، الضمان كأساس للحماية القانونية، إلى جانب استعراض الإجراءات الإدارية في تفعيل وتحقيق الرقابة، ومقدمي خدمات حماية المستهلك، فضلاً عن بيان جدوى فعالية جمعيات حقوق المستهلك في البحرين.
ووجه الأمين دعوته إلى جميع أعضاء الغرفة والمهتمين للحضور والمشاركة في الورشة، معرباً عن أمله بأن تحقق نتائجها المرجوة في سبيل خدمة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البحرين.
وذكر الأمين أن الورشة ستناقش إلى جانب قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، حزمة من القوانين والقرارات منها: مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وقرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن حظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي، إلى جانب استعراض كل من قرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن استيراد وتداول الحلوى الجيلاتينية للأطفال، وقرار رقم 109 لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية.
وأشار الأمين أن الورشة التي تهدف إلى استعراض رؤية إدارة حماية المستهلك، وبنود قانون حماية المستهلك ذات العلاقة بالقطاع التجاري، إلى جانب التطرق إلى أهم التزامات المزودين بالإضافة إلى استعراض المشاكل والشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك، حيث سيقدمها من جانب إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كلاً من سنان الجابري وصفاء صفر.
وسيتناول العرض عدداً من الموضوعات منها: مفهوم حماية المستهلك، قانون حماية المستهلك، الضمان كأساس للحماية القانونية، إلى جانب استعراض الإجراءات الإدارية في تفعيل وتحقيق الرقابة، ومقدمي خدمات حماية المستهلك، فضلاً عن بيان جدوى فعالية جمعيات حقوق المستهلك في البحرين.
ووجه الأمين دعوته إلى جميع أعضاء الغرفة والمهتمين للحضور والمشاركة في الورشة، معرباً عن أمله بأن تحقق نتائجها المرجوة في سبيل خدمة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البحرين.