وافق مجلس الوزراء، على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقاً به بياناً بالوضع المالي والاقتصادي، ووفق مشروع قانون الميزانية بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 بنحو 2.2 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 500 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليار دينار.

وفيما يختص بالسنة المالية 2018، فقدرت الإيرادات العامة بنحو 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليار دينار.

وقدرت الإيرادات على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولاراً للبرميل، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350 مليون دينار لكل سنة مالية. ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، بأن تكون من أهم الأسس الرئيسة للميزانية هي عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية للمواطنين والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسة ذات الأولوية للمواطنين، كما وجه سموه إلى الاستمرار في مبادرات تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية في جميع الوزارات.

وعقب الجلسة أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الموفقة في مضمونها وتوقيتها وأهدافها إلى كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمباحثات جلالته خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وبمباحثات جلالته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكداً سموه أن هاتين الزيارتين تؤكدان على التنسيق المشترك والحرص على تبادل وجهات النظر والتشاور حيال مختلف القضايا الراهنة وبخاصة تلك التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة .

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإدراج احتياجات تطوير قرية الدراز والقرى المجاورة لها على الجدول التنفيذي لمشاريع الحكومة وبرامجها التنموية وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 وبحث أيضاً تعديل بعض التشريعات القانونية والنظم الصادرة وإصدار تشريعات قانونية جديدة لتنظيم تحصيل الإيرادات وضبط المصروفات وفقاً للتقديرات المحددة في ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018 ووافق على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقاً به بياناً بالوضع المالي والاقتصادي.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كلاً فيما يخصه العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، واعتماد سياسة عامة تهدف إلى تحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة خلال ثلاث دورات ميزانية، وان تتقيد الوزارات والجهات الحكومية بالميزانيات المعتمدة لها وعدم تسديد أية التزامات مالية تفوق الميزانية المخصصة لها .

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض التشريعات المكملة لمشروع قانون الميزانية والمتعلقة بإصدار سندات التنمية واحتياطي الأجيال القادمة.

ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية لمزيد من الدراسة آليات تنفيذ كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع لتحسين نوعية المياه المعالجة التي يتم تصريفها في خليج توبلي بتقنية متقدمة تتيح المجال لتنظيف الخليج ذاتياً وخفض الروائح المنبعثة عن الغازات فيه وذلك في إطار مشروع المرحلة الثانية لمياه الصرف الصحي حيث وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بشأن تمويله .

رابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء بالاستعدادات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لمواجهة صيف 2017 على صعيد قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع الخاص بالكهرباء والماء وبما تم تدشينه من محطات النقل والكابلات الأرضية لرفع اعتمادية الشبكة العامة للكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها والاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وفي التعامل مع الانقطاعات الطارئة بصورة فورية، حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يضطلع بها وزير شئون الكهرباء والماء والعاملين في الوزارة وفي هيئة الكهرباء والماء في هذا الشأن.