حسن عبدالنبي

ألزم مصرف البحرين شركات وكالات السيارات بتدوين المعلومات الائتمانية كالقروض المسجلة على زبائنهم في مركز مركز البحرين للمعلومات الائتمانية "بنفت".

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى الأخص الفقرة (ب) من المادة 68 مكرراً 1 منه، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود المصرف المركزي المتواصلة لتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، فقد اعتمد المصرف المركزي مؤخراً وثيقة القواعد المرجعية لممارسة عمل مركز البحرين للمعلومات الائتمانية والتابع لشركة بنفت.

وتم إعداد هذه الوثيقة وتطويرها من قبل "بنفت" بالتعاون مع المصرف المركزي استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة (64) لسنة 2006، بحيث تحتوي على مواد تتعلق بعمل مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وعلاقته بكل من أعضائه المحددين في القانون -سواء الحاليين أو المحتملين في المستقبل- وعملائهم، وأحكام تزويد واستلام المعلومات الائتمانية من حيث حفظها، وتحليلها، وتصنيفها، وإعداد تقارير الائتمان، وتزويد الأعضاء أو العملاء بها بناءً على طلبهم، والمحافظة على سرية المعلومات، واستلام ومعالجة الشكاوى المقدمة من عملاء الأعضاء، وحماية حقوقهم، وتزويد الأعضاء وعملائهم بالتقارير الائتمانية بناء على طلبهم.

وتعتبر الأحكام الواردة في هذه الوثيقة إلزامية تجاه المركز وجميع الأعضاء، وفي حال أي مخالفة من قبلهم ستطبق الإجراءات والغرامات الإدارية المعتمدة لدى المصرف بهذا الشأن.

يشار إلى أن هذه الوثيقة من شأنها أن تضمن تبادل المعلومات الائتمانية وفق متطلبات السرية المنصوص عليها في قانون المصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، إضافة إلى ضمان حقوق عملاء الأعضاء المتمثل باستلام تقرير ائتمان واحد مجاناً كل 12 شهراً، وحقهم في الاعتراض على أي معلومات غير صحيحة، كما تتضمن إجراءات تقديم الشكاوى أو الاعتراض من قبل العملاء وآلية تصحيح المعلومات.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على استكمال عملية تبادل المعلومات الائتمانية عبر اعتماد خطة عمل قصيرة الأجل وإطار شامل وآلية تبادل المعلومات الائتمانية في دول المجلس، إضافة إلى الموافقة على مقترح إنشاء فريق عمل لمراكز المعلومات الائتمانية أو ما يعادلها في دول الخليج بشأن آلية الربط الفني واستخدام الوسط الآمن لنقل المعلومات الائتمانية، كما أن تطبيق ذلك سيتم من خلال ربط مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون بالربط الشبكي بين الحكومات الإلكترونية الخليجية.