ناقش مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص، وينص المشروع على أنه "يستحق الدعم بما مقداره 50 ديناراً كل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهرياً ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقًا لسجلات الهيئة”.من جانبها، حذّرت الحكومة من المضي في المشروع بقانون، معتبرةً إياه "إخلالاً بمبدأ المساواة” عبر التمييز بين موظفي القطاع العام والخاص.وقالت وزارة المالية، في تصريحات صحافية، إن "تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم”.كما نوّهت الحكومة إلى أن "تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي أيضا إلى تقاعد عدد كبير من العاملين تقاعداً مبكراً بقصد الحصول على الدعم المشار إليه مما سيؤدي إلى حرمان الهيئة من الاشتراكات التأمينية”.ورأت الحكومة أن "اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي والمتقاعدين المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي سوف يثير حفيظة العاملين في القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وسوف يؤدي ذلك إلى المطالبة بسريان مشروع القانون عليهم مما سيحمل الحكومة مبالغ في حالة الموافقة على ذلك”.كما أشارت إلى أن "اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي والمتقاعدين المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي فيه مخالفة للمادة (18) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.وقالت الحكومة أن المشروع قد يكلّف الدولة ما مقداره 142 مليون دينار، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه التقديرات بنحو مستمر خاصة في حال سريانه على العاملين في القطاع العام والقطاع العسكري وعلى المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط و أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.من جانبها أفادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المشروع يهدف إلى "رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، وتقليل الهوة بين رواتب القطاع الحكومي ورواتب القطاع الخاص، بالإضافة إلى "تشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي للمملكة”. وبحسب المشروع، ينشئ صندوق يسمى "صندوق دعم الأجور”، يتبع الوزارة المعنية بشؤون العمل وتكون له ميزانية مستقلة.وتتكون موارد الصندوق بحسب مشروع القانون، من الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والإعانات التي تقرر الوزارة قبولها، والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، كما تخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الوزارة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الحساب وصرف الدعم للمخاطبين بأحكام هذا القانون، ولا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها”.ولا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد الدعم -بحسب القانون- إذا كان استفاد منه في عمله السابق ولأية مدة إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، ويستحقه مباشرة إذا لم يسبق له الاستفادة من الدعم في عمله السابق بشرط إكماله المدة القانونية اللازمة لاستحقاق الدعم.