حسن عبدالنبي

توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، في تصريح لـ"الوطن" ارتفاع حجم الاستثمارات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2017 إلى 300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.7% عن العام الماضي 2016 والذي بلغ فيه حجم الاستثمارات المستقطبة نحو 280 مليون دولار.

وذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب لحد النصف الأول من العام الجاري 2017 أكثر من 30 شركة يبلغ حجم استثمارها أكثر من 150 مليون دولار، وساهم في خلق 1300 وظيفة.

وأكد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز على 5 قطاعات رئيسة في جذب الاستثمارات، وهي " القطاع المالي، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تقنية المعلومات"، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قوة الوضع التنافسي في المنطقة.

وأفاد الرميحي بأن مجلس التنمية الاقتصادية تخطى الرقم المتوقع لجذب الاستثمارات خلال العام 2016، حيث كان المجلس يستهدف جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار بنهاية العام 2016، بينما وصل إلى 280 مليون دولار.

وبين وجود مشاريع وفرص استثمارية كثيفة من السعودية ورغبة من قبل المستثمرين السعوديين للبدء من البحرين، مؤكداً نية المجلس لتكثيف التركيز على دول المنطقة وجذب استثماراتهم إضافة لجذب المستثمرين المحليين.

وأكد أن قوانين المملكة لا تميز مستثمراً عن غيره، ولكنه يمتلك امتيازات من الحكومة، حيث إن هناك بعض القطاعات غير مسموح بها إلا للمستثمر المحلي ويعطي حق الأفضلية، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة ومحاولة ترجمة نية المستثمر للحقيقة.

وأوضح الرميحي أن المجلس يشرف حالياً على حوالي 50 مشروعاً في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك عدداً من المشاريع الاستراتيجية الضخمة تقدر قيمتها بـ32 مليار دولار، ومن المهم أن يتم تنفيذها، وإن ترجمتها على أرض الواقع ستكون نقلة نوعية إلى البحرين وستؤدي إلى نمو الاقتصاد من 2.5% إلى 3%، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية.

وقال إنه من بين تلك المشاريع هي تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة "ممتلكات"، إضافة إلى مبلغ 7.5 مليارات دولار التي تصرفها الحكومة من خلال الصندوق الخليجي.

وأشار إلى أنه من دور المجلس أيضاً هو تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز تنويع مصادر الدخل من أجل ضمان الاستمرارية، مبيناً أن تلك المشاريع غير معتمدة على ميزانية الحكومة وإنما تعتمد على القطاع الخاص والتي تنص رؤية البحرين 2030 على دور القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في تنمية الاقتصاد.

وأفاد بأن التركيز في الفترة الحالية ينحصر في جذب المزيد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، نظراً لما تشكله من أهمية للأسواق الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال: "إن هذه الشركات تخلق 70% من الوظائف الموجودة في السوق، بل وتشكل ما نسبته 90% من السجلات العاملة في السوق، ما يشكل أهميتها وقيمتها في الأسواق بشكل عام".

وأكد أهمية السوق الخليجي بالنسبة للمملكة، خصوصاً السوق السعودي والإماراتي، اللذين تم فتح مكاتب تمثيليه فيها لتسهيل إجراءات المستثمرين الراغبين في دخول السوق البحريني، مشيراً في الوقت ذاته أن أغلب الاستثمارات تتركز في الفترة الحالية على قطاعي الصناعات الخفيفة واللوجستيات.

ونوه إلى أهمية تغيير تفكير الشركات خصوصاً في قطاع النقل البحري من حيث توسعة أنشطتها لما لهذا القطاع من مستقبل واعد.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاتصالات يجذبان البحرينيين للعمل فيهما كونهما قطاعات تدفع رواتب مجزية.

وفيما يتعلق ببرنامج الضرائب والرسوم الذي من المقرر أن يبدأ منذ مطلع العام المقبل 2018 قال الرميحي: "الضرائب لا تعيق استقطاب الاستثمارات، لكون الضرائب والرسوم موجودة في المنطقة والخليج، بل نسبتها أكثر من البحرين"، مؤكداً أن البحرين تمتلك قدرة تنافسية وإجراءات سهلة من حيث الدخول للبلد والتواصل المؤسسات والتشريعات المرنة وغيرها، إضافة إلى أن البحرين هي الأقل كلفة خليجياً وعلى مستوى الدول العربية في تأسيس الأنشطة التجارية.

وأضاف الرميحي: "خلال زيارتي برفقة وزير المالية إلى تركيا مؤخراً افتتحنا مكتباً تمثيلياً للمملكة في إسطنبول، وكان الإقبال من قبل الشركات الأتراك للدخول للسوق البحريني كبير جداً، فهنالك أكثر من 20 شركة لحد الآن متقدمة للاستثمار في البحرين"، موضحاً أن مجلس التنمية يقوم بفرز هذه الطلبات حسب التوجهات المعمول بها في البحرين.